إنقاذ الشركة قبل الإفلاس: دليل إعادة الهيكلة والتسوية في مصر

دليل عملي لمجالس الإدارة والمديرين الماليين وأصحاب الشركات وفق القانون المصري

تتأخر الشركة في سداد موردين رئيسيين، ويبدأ البنك في مراجعة التسهيلات، وتتراكم الضرائب أو التأمينات، بينما تؤكد المبيعات أن المشكلة مؤقتة. في هذه اللحظة لا يكون السؤال الصحيح: هل الشركة مفلسة؟ بل: هل ما زالت تملك وقتًا ومعلومات وسيولة كافية لاختيار مسار إنقاذ منظم قبل أن يختاره الدائنون عنها؟

الإجابة العملية هي أن التعثر لا يعني تلقائيًا نهاية النشاط. يتيح القانون المصري أدوات لإعادة تنظيم أعمال التاجر وديونه، وأداة أخرى هي الصلح الواقي من الإفلاس لحماية المدين حسن النية من الوصول إلى شهر الإفلاس، إلى جانب التسويات الرضائية التي يمكن التفاوض عليها خارج المحكمة. لكن كل أداة لها شروط وآثار ومواعيد مختلفة، ولا يصلح اختيارها بالاسم أو لمجرد الرغبة في كسب الوقت.

يقوم الإطار القانوني أساسًا على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2021. ويستخدم هذا المقال أحيانًا تعبير «التسوية الواقية» بلغة الأعمال، بينما المصطلح التشريعي الدقيق هو «الصلح الواقي من الإفلاس».

الخلاصة السريعة لصاحب القرار

•  إذا كان النشاط قابلًا للحياة، ورأس المال لا يقل عن مليون جنيه، واستمرت مزاولة التجارة خلال السنتين السابقتين، ولم يقع غش، فقد يكون طلب إعادة الهيكلة متاحًا متى توافرت بقية الشروط.

•  إذا بلغ الاضطراب حدًا يهدد بالتوقف عن الدفع، أو وقع التوقف بالفعل، فقد يكون الصلح الواقي هو المسار الأقرب، مع مراعاة مهلة الخمسة عشر يومًا عند التوقف الفعلي وشروط القبول.

•  لا يجوز التعامل مع الطلب القضائي بوصفه بديلًا عن خطة تشغيل وسيولة؛ فنجاح الإنقاذ يتوقف على أرقام قابلة للتحقق وموافقة أصحاب المصالح وتمويل قابل للتنفيذ.

•  أي سداد انتقائي أو نقل أصول أو ضمانات جديدة في لحظة التعثر يجب أن يخضع لمراجعة قانونية ومالية عاجلة؛ فقد يؤثر في الدائنين أو يتعارض مع خطة الإنقاذ.

•  أفضل فرصة للإنقاذ تبدأ قبل استنزاف النقد، وقبل فقد الدفاتر والمستندات انتظامها، وقبل تحول الموردين والبنوك والجهات العامة إلى خصوم متفرقين.

ما المقصود بإعادة هيكلة الشركة المتعثرة

يعرف القانون إعادة الهيكلة بأنها الإجراءات التي تساعد التاجر على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري. لذلك لا تنحصر في تأجيل الديون، بل قد تشمل إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون بما فيها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وتحسين التدفقات النقدية، وخفض المصروفات الخارجة، وإعادة تنظيم الإدارة.

المعيار الاقتصادي الأهم هو قابلية النشاط للاستمرار. قد تكون الشركة متعثرة بسبب فجوة سيولة مؤقتة رغم أن منتجاتها مربحة، وقد تكون المشكلة أعمق لأن النشاط نفسه يولد خسائر مستمرة. إعادة جدولة الدين في الحالة الثانية قد تؤجل الأزمة فقط ما لم تتغير الأسعار أو التكاليف أو نموذج التشغيل أو هيكل الإدارة.

عندما تتحول الأزمة إلى مطالبات مالية حالّة، يفيد دمج خطة الإنقاذ مع خطوات تحصيل الديون في مصر؛ فالمبالغ المستحقة للشركة قد تكون جزءًا أساسيًا من تمويل بقائها، وليست ملفًا منفصلًا عن إعادة الهيكلة.

علامات الإنذار المبكر التي لا ينبغي تجاهلها

التعثر القانوني يبدأ غالبًا قبل ظهور دعوى الإفلاس. ويستطيع مجلس الإدارة التقاطه من مؤشرات متكررة إذا عولجت مجتمعة بدل تفسير كل مؤشر على أنه حادث منفرد:

•  استخدام الضرائب أو التأمينات أو مستحقات الموردين لتمويل المصروفات اليومية بصورة متكررة.

•  رفض شيكات أو تجاوز حدود الائتمان أو تجميد تسهيلات كانت تعتمد عليها الدورة التشغيلية.

•  تزايد الديون المتأخرة أسرع من نمو المبيعات، أو تحقيق أرباح محاسبية دون تدفق نقدي فعلي.

•  توقف مورد حرج عن التسليم، أو اشتراط الدفع المقدم بعد أن كان يمنح آجالًا.

•  التفاوض المنفرد مع كل دائن من دون خريطة موحدة للأولويات والضمانات والاستحقاقات.

•  تأخر القوائم المالية أو عدم تطابق أرصدة الإدارة مع البنوك والموردين والجهات العامة.

•  استقالات في الإدارة المالية أو التشغيلية، أو قرارات بيع أصول تحت ضغط الوقت وبخصم كبير.

ثلاثة مسارات محتملة قبل الإفلاس

لا توجد وصفة واحدة لكل شركة. يبدأ الاختيار بتحديد المرحلة التي وصلت إليها الأزمة، ومن يملك سلطة القرار، وما إذا كان الدائنون الرئيسيون مستعدين لاتفاق منظم.

شروط طلب إعادة الهيكلة في مصر

وفق المادة 15، يحق طلب إعادة الهيكلة لكل تاجر لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، ولم يرتكب غشًا. ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية. كما لا يقدم الطلب بعد صدور حكم بشهر الإفلاس أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي.

بالنسبة إلى الشركة، يلزم ضمن الملف قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، إلى جانب عقد الشركة ونظامها وما يثبت صفة مقدم الطلب. وهذه ليست خطوة شكلية؛ لأن القرار يجب أن ينسجم مع سلطات الإدارة ونصاب التصويت المحدد في الشكل القانوني والنظام الأساسي.

يترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبات ودعاوى شهر الإفلاس والصلح الواقي إلى حين البت في طلب إعادة الهيكلة. ومع ذلك، لا ينبغي تفسير الوقف باعتباره حصانة شاملة من كل مطالبة أو ضمانًا لقبول الخطة؛ فالقانون يحدد نطاق الأثر، والملف قد يحفظ إذا تعذر الاتفاق أو نقصت المستندات أو لم تسدد تكاليف الإجراءات أو تبين عدم ملاءمة إعادة الهيكلة.

ماذا تتضمن خطة إعادة الهيكلة

يجب أن تجيب الخطة عن سؤالين بوضوح: لماذا اضطربت الشركة، وكيف ستنتج نقدًا كافيًا للعودة إلى الانتظام؟ لا يكفي سرد أرقام الديون أو طلب آجال جديدة. والخطة القابلة للتصديق عادة تربط التشخيص بإجراءات محددة ومسؤولين ومواعيد ومؤشرات قياس.

•  تحليل أسباب التعثر، وفصل الأسباب المؤقتة عن الخلل الهيكلي في الربحية أو الإدارة.

•  كشف كامل بالأصول والالتزامات والدائنين والمدينين والتأمينات والضمانات والنزاعات.

•  توقع أسبوعي وشهري للتدفقات النقدية، مع افتراضات مبيعات وتحصيل قابلة للاختبار.

•  مقترح لإعادة جدولة الديون أو تخفيض كلفتها أو ترتيبها، مع بيان أثر كل سيناريو في الدائنين.

•  خطة لزيادة رأس المال أو التمويل الجديد أو بيع أصل غير جوهري بسعر يمكن الدفاع عنه.

•  إجراءات تشغيلية: وقف نزيف تكلفة، تعديل مشتريات، إعادة تسعير، تحصيل متأخرات، وإعادة توزيع صلاحيات.

•  حوكمة تنفيذ الخطة وتقارير دورية ومؤشرات إنذار إذا انحرف الأداء عن المسار.

ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرها إلى قاضي الإفلاس خلال ستة أشهر من تقديم الطلب، ويجوز مد المدة لمدة مماثلة بإذن القاضي. وينفذ البرنامج في مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز مدها سنتين أخريين بشروط القانون وموافقة جميع أطراف الخطة. واعتماد القاضي للخطة يجعلها ملزمة للأطراف الموقعين عليها.

هل تبقى الإدارة في موقعها أثناء إعادة الهيكلة

يستمر التاجر في إدارة أمواله طوال فترة إعادة الهيكلة، ويظل مسؤولًا عن التزاماته السابقة واللاحقة بما لا يخالف الخطة. لكن القانون يمنع التصرفات التي تضر مصالح الدائنين أو تخالف الخطة، مثل بيع لا يرتبط بالنشاط المعتاد أو تبرع أو اقتراض أو إقراض أو كفالة أو رهن خارج الإطار المتفق عليه.

عمليًا، تحتاج الإدارة إلى سجل قرار واضح يبين سبب كل تصرف استثنائي وقيمته وعلاقته باستمرار النشاط وموافقاته. السرعة لا تبرر غياب التوثيق، خصوصًا عند التعامل مع أطراف مرتبطة أو بيع أصل جوهري أو منح ضمان جديد لدائن دون غيره.

إذا ارتبط التعثر بإخلال عميل أو مورد بعقد جوهري، راجع دليل حقوق الشركة عند إخلال الطرف الآخر بالعقد لتقييم التنفيذ والفسخ والتعويض دون الإضرار بمسار الإنقاذ.

متى يكون الصلح الواقي من الإفلاس هو المسار الأقرب

الصلح الواقي إجراء لتوقي شهر إفلاس المدين حسن النية. يجوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطرابًا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع طلبه إذا لم يرتكب غشًا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي. وإذا توقف عن دفع ديونه بالفعل، يجيز القانون طلب الصلح عند توافر الشروط وتقديم الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التوقف.

يشترط كذلك أن يكون المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين، وأن يكون قد التزم خلالهما بمتطلبات السجل التجاري والدفاتر التجارية. ولا يجوز للشركة تقديم الطلب إلا بإذن أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة بحسب نوعها، كما لا يمنح الصلح لشركة في دور التصفية.

يقدم الطلب إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية المختصة، ويشرح أسباب الاضطراب ومقترحات السداد وترتيب المديونيات وتقسيم الدائنين إلى فئات والتمويل المقترح. وبعد قبول افتتاح الإجراءات، يعين قاضي صلح وأمين صلح وخبير لتقييم الأصول، ويستمر المدين في الإدارة تحت إشراف أمين الصلح في حدود الأعمال المعتادة.

ما أثر افتتاح إجراءات الصلح الواقي

من أهم الآثار أن الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين تتوقف بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، مع بقاء الدعاوى التي رفعها المدين وإجراءات التنفيذ التي بدأها، وإدخال أمين الصلح فيها. ولا يعني ذلك إسقاط الديون أو حلول آجالها؛ فالقانون ينص على أن افتتاح الإجراءات لا يعجل آجال الديون ولا يوقف سريان عوائدها.

كما تستمر الإدارة في التصرفات العادية اللازمة للتجارة، لكن الصلح أو الرهن أو التصرف الناقل للملكية الذي لا تستلزمه الأعمال المعتادة يحتاج إلى إذن قاضي الصلح. ويملك الدائنون المقبولة ديونهم الاطلاع على المستندات والتقارير والمعلومات المالية المتعلقة بالخطة بما يسمح لهم بتقييم المقترحات والتصويت عليها.

في هذه المرحلة يصبح تنظيم العقود والضمانات والمراسلات جزءًا من حماية قيمة الشركة؛ ويمكن الاستعانة بخدمة الإفلاس وإعادة الهيكلة وتحصيل الديون لتنسيق الملف القانوني مع التحليل المالي وخطة التفاوض.

خطة الإنقاذ خلال أول 30 يومًا

الأيام الثلاثون الأولى ليست مهلة قانونية موحدة، بل إطار إدارة أزمة. الغرض منها حماية المعلومات والسيولة ومنع القرارات المتعارضة وتجهيز أساس موثوق لاختيار التسوية أو إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي.

المرحلة الأولى حماية النقد والأصول والمعلومات

يبدأ الإنقاذ بمنع فقدان الرؤية. يجب إعداد بيان نقدي متجدد، وحصر الحسابات البنكية والتسهيلات والشيكات والاستحقاقات خلال ثلاثة عشر أسبوعًا، وتحديد المدفوعات التي يؤدي توقفها إلى خسارة فورية في قيمة النشاط. لا يعني ذلك تفضيل دائن عشوائيًا، بل بناء قرار موثق يخضع لمراجعة قانونية.

•  وقف بيع الأصول أو منح ضمانات أو قروض جديدة أو سداد أطراف مرتبطة دون مراجعة.

•  حفظ نسخ موثوقة من العقود والسجلات المحاسبية وكشوف البنوك والمراسلات ومحاضر مجالس الإدارة.

•  تحديد الأصول اللازمة لاستمرار النشاط، والأصول غير الجوهرية التي يمكن تقييم بيعها ضمن خطة رسمية.

•  توحيد التواصل الخارجي حتى لا يحصل دائن على وعد يناقض ما يقدم لدائن آخر أو ما تسمح به السيولة.

المرحلة الثانية بناء خريطة الدائنين والديون

ليست كل الديون في مركز واحد. يجب بيان طبيعة كل دين، وتاريخ استحقاقه، وما إذا كان محل نزاع، وما يضمنه من رهن أو كفالة أو شيك، ومدى ارتباط الدائن باستمرار النشاط. ويجب فصل ديون الضرائب والتأمينات والعمال عن التمويل البنكي والموردين والدائنين العاديين.

التفاوض الناجح لا يبدأ بطلب مهلة عامة، بل بعرض قابل للمقارنة: ماذا سيحصل الدائن، ومتى، وبأي ضمان، وما قيمة البديل إذا توقفت الشركة؟ ويجب ألا تتضمن العروض أرقامًا لا تدعمها توقعات نقدية أو توقعات مبيعات متفائلة بلا سند.

المرحلة الثالثة اختبار قابلية الشركة للاستمرار

ينبغي فصل قيمة النشاط كمنشأة مستمرة عن قيمة أصوله عند البيع المتعجل. فإذا كانت الهوامش التشغيلية إيجابية بعد إزالة المصروفات الاستثنائية، وتوجد طلبات حقيقية وقدرة على التوريد، فقد تبرر إعادة الهيكلة الحفاظ على النشاط. أما إذا كانت كل وحدة مباعة تزيد الخسارة ولا توجد قدرة واقعية على التمويل أو التصحيح، فإن خطة طويلة قد تهدر ما بقي من أصول.

•  هل تستطيع الشركة تمويل الرواتب والمرافق والموردين الحرجين خلال الأسابيع الثلاثة عشر التالية؟

•  ما المنتجات والعملاء والفروع التي تولد نقدًا، وما الذي يستهلكه بلا عائد كاف؟

•  هل توجد متأخرات قابلة للتحصيل سريعًا أو مطالبات تحتاج إلى إنذار أو إجراء قضائي؟

•  ما مقدار التمويل الجديد، ومن سيقدمه، وما المقابل والضمانات والأولوية المطلوبة؟

•  هل يوافق الدائنون المؤثرون على تمديد الأجل أو خفض العائد أو تجميد التنفيذ مؤقتًا؟

المرحلة الرابعة تجهيز القرار المؤسسي والملف القانوني

قرارات الإنقاذ لا ينبغي أن تظل في رسائل متفرقة. يجب توثيق المعلومات التي عرضت على مجلس الإدارة أو الشركاء، والبدائل التي نوقشت، وأسباب اختيار المسار، وأي تعارض مصالح. كما يجب مراجعة عقد الشركة والنظام الأساسي لتحديد جهة إصدار الإذن والنصاب الصحيح.

يفيد في هذه المرحلة مراجعة صياغة العقود التجارية لتحديد حقوق الإنهاء والتعجيل والضمانات وحظر التنازل وتغير السيطرة، لأن بدء إجراء إنقاذ قد يفعل بنودًا تعاقدية مؤثرة.

المستندات التي ينبغي تجهيزها مبكرًا

تختلف القائمة النهائية بحسب المسار، لكن تأخر المستندات قد يؤدي إلى حفظ الطلب أو إضعاف التفاوض. ومن العناصر الأساسية:

•  عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وقرارات الإدارة أو الشركاء.

•  الميزانيات وحسابات الأرباح والخسائر وكشوف البنوك والموقف النقدي والتوقعات المالية.

•  بيان الأصول المنقولة والعقارية وقيمها التقريبية والرهون والتأمينات والضمانات.

•  قائمة الدائنين والمدينين والعناوين والمبالغ والاستحقاقات والمنازعات والضمانات المرتبطة.

•  العقود الجوهرية مع البنوك والعملاء والموردين والمؤجرين، وكل إخطار بالتعجيل أو الفسخ أو التنفيذ.

•  الموقف الضريبي والتأميني والعمالي والتراخيص والدعاوى وأوامر الأداء والتنفيذات القائمة.

•  شرح زمني لأسباب التعثر والإجراءات التي اتخذت لمعالجته ونتيجتها.

أخطاء قد تبدد فرصة الإنقاذ

كيف تتعامل الإدارة مع الدائنين أثناء الأزمة

يجب أن يكون التواصل صادقًا ومنظمًا ومتسقًا. لا تعلن الإدارة ما لا تستطيع إثباته، ولا تعد بتاريخ سداد اعتمادًا على صفقة غير موقعة. وفي المقابل، لا تترك الدائنين يستنتجون الأسوأ من الصمت. يقدم ملف التفاوض ملخصًا موحدًا لأسباب التعثر والإجراءات التصحيحية والتمويل المطلوب وجدول السداد والضمانات وآلية التقارير.

قد يطلب الدائن تجميدًا مؤقتًا للإجراءات مقابل شفافية أكبر أو ضمانات أو تعهدات تشغيلية. يجب مراجعة أثر أي اتفاق حماية مؤقتة في بقية العقود والدائنين، وعدم منح تعهدات متعارضة أو ضمانات لا تسمح بها مستندات الشركة أو خطة إعادة الهيكلة.

أسئلة شائعة عن إنقاذ الشركة قبل الإفلاس

هل كل تعثر يعني أن الشركة توقفت عن الدفع؟

لا. قد توجد فجوة سيولة أو نزاع أو تأخر تحصيل دون تحقق الحالة القانونية للتوقف عن الدفع. التكييف يعتمد على طبيعة الديون والاستحقاقات والقدرة الفعلية على الوفاء وليس على وصف الإدارة وحده.

هل طلب إعادة الهيكلة متاح لكل شركة؟

لا. يضع القانون شروطًا تتعلق بصفة التاجر ورأس المال ومدة مزاولة التجارة وعدم الغش، ويستبعد الشركة في دور التصفية، كما يمنع الطلب بعد أحكام وإجراءات محددة.

هل تقديم طلب إعادة الهيكلة يوقف جميع الدعاوى؟

يرتب القانون وقف طلبي ودعويي شهر الإفلاس والصلح الواقي إلى حين البت في الطلب. أما الآثار الأخرى فتحتاج إلى تحديدها وفق نوع الإجراء ومرحلته، ولا يجوز افتراض حصانة شاملة.

هل يمكن للشركة الاستمرار في الإدارة؟

في إعادة الهيكلة يستمر التاجر في الإدارة ضمن الخطة والقيود القانونية. وفي الصلح الواقي يستمر في الأعمال المعتادة تحت إشراف أمين الصلح، وتحتاج بعض التصرفات الاستثنائية إلى إذن القاضي.

هل يمكن الحصول على تمويل جديد أثناء إعادة الهيكلة؟

يجوز أن تتضمن الخطة تمويلًا جديدًا مع تحديد مبلغه ومدته وفوائده وطريقة سداده وجهته. ويجب دراسة الأولوية والضمانات وكلفة التمويل وأثره في بقية الدائنين.

هل تكفي موافقة البنك وحده لإنقاذ الشركة؟

قد يكون البنك مؤثرًا، لكن الخطة يجب أن تغطي الموردين والضرائب والتأمينات والعمال والعقود والضمانات. اتفاق منفرد قد لا يعالج بقية مصادر الضغط.

متى ينبغي التفكير في الصلح الواقي؟

عندما يصبح الاضطراب من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع أو يقع التوقف حديثًا، مع توافر حسن النية وبقية الشروط. سرعة التقييم مهمة بسبب المواعيد والآثار الإجرائية.

هل تضمن إعادة الهيكلة بقاء الشركة؟

لا يوجد إجراء يضمن النتيجة. النجاح يتوقف على قابلية النشاط، ودقة الإفصاح، وتمويل الخطة، وموافقة الأطراف، وانضباط التنفيذ، والمتغيرات القانونية والتجارية.

متى تحتاج الشركة إلى تدخل قانوني عاجل

•  وصول إنذار بالتعجيل أو إنهاء تسهيلات أو طلب شهر إفلاس أو حجز أو تنفيذ على أصل جوهري.

•  رفض شيكات أو تعذر سداد رواتب أو ضرائب أو تأمينات في مواعيدها.

•  اقتراح بيع أصل لطرف مرتبط أو منح ضمان جديد أو سداد انتقائي تحت ضغط.

•  وجود اختلاف جوهري بين أرصدة الإدارة وكشوف الدائنين أو فقد مستندات ودفاتر.

•  اقتراب التوقف عن الدفع أو وقوعه بما قد يفتح مواعيد قانونية قصيرة.

الخلاصة العملية

إنقاذ الشركة لا يبدأ في قاعة المحكمة، بل يبدأ بإدارة معلومات وسيولة وقرارات. ينبغي خلال الأيام الأولى حماية الأصول والدفاتر، وبناء خريطة كاملة للديون، واختبار قابلية النشاط، ثم اختيار المسار الذي يوازن بين الوقت والسيطرة وموافقة الدائنين والآثار الإجرائية. وقد تكون النتيجة تسوية رضائية، أو إعادة هيكلة، أو صلحًا واقيًا، أو انتقالًا منظمًا إلى حل آخر إذا لم تعد الاستمرارية واقعية.

يمكن لمكتب درويش ومشاركوه مراجعة مركز الشركة وعقود التمويل والضمانات وخريطة الدائنين وتنسيق الإجراءات أمام المحكمة الاقتصادية. احجز استشارة قانونية لتحديد الخطوة الأنسب قبل اتخاذ تصرف يصعب الرجوع عنه، أو راجع خدمة التقاضي والمنازعات المدنية والتجارية إذا بدأت بالفعل مطالبات أو إجراءات قضائية.

المصادر القانونية المرجعية

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018

القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس — بوابة الاستثمار في مصر

محكمة النقض المصرية — بوابة التشريعات والأحكام

تنويه قانوني

هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية، ولا يعد استشارة قانونية أو رأيًا ملزمًا بشأن شركة بعينها. تختلف النتيجة بحسب الشكل القانوني والمركز المالي وطبيعة الديون والضمانات والمستندات والإجراءات القائمة والقوانين واللوائح السارية. يجب فحص الملف بواسطة محام ومستشار مالي قبل تقديم طلب أو نقل أصل أو منح ضمان أو إبرام تسوية.