القوائم التحذيرية والسلبية في التمويل غير المصرفي: ماذا يغير قرار الرقابة المالية رقم 87 لسنة 2026؟

ماذا يغير قرار الرقابة المالية رقم 87 لسنة 2026

جدول المحتوي

أنشأ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 87 لسنة 2026 إطارًا معلنًا لتجميع ونشر أسماء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرتبطين بثلاث حالات محددة: مزاولة نشاط مالي غير مصرفي دون ترخيص أو موافقة، وصدور حكم قضائي نهائي في مخالفة لأحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وصدور تدبير إداري بإلغاء ترخيص أو شطب قيد من سجلات الهيئة.

التغيير الحقيقي ليس إنشاء عقوبة تمويلية جديدة أو حظر آلي على التعامل، فالنص لا يقول إن كل مدرج يُمنع من الحصول على تمويل أو من إبرام العقود. التغيير هو إنشاء مرجع رقابي منشور يمكن للمتعامل والممول والمستثمر وإدارة الامتثال الرجوع إليه قبل التعاقد. ومن ثم تصبح نتيجة الاستعلام معلومة يجب فهمها وتوثيق طريقة التعامل معها، لا حكمًا آليًا يغني عن التحقق أو التقييم القانوني.

نُشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد 111 تابع بتاريخ 20 مايو 2026، ونص على العمل به من اليوم التالي للنشر؛ أي من 21 مايو 2026. ويتضمن خمس مواد فقط، لكنها تؤسس مسارًا متكاملًا للإدراج والنشر والتظلم والمراجعة ورفع الاسم.

بالنسبة إلى الشركات المرخصة، يفضل دمج متابعة هذه القوائم في برنامج القانون المصرفي والتمويل وإجراءات اعرف عميلك والطرف المقابل، مع إبقاء القرار النهائي قائمًا على ملف متكامل للوقائع والهوية والمخاطر.

الخلاصة التنفيذية

السؤال

الإجابة العملية

ما الذي أُنشئ؟

قائمة واحدة لدى الهيئة مقسمة إلى: قائمة تحذيرية، وقائمة سلبية لأحكام قضائية نهائية، وقائمة تدابير إدارية.

من تشمل القائمة التحذيرية؟

من يزاول نشاطًا خاضعًا لإشراف ورقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو موافقة منها.

من تشمل القائمة السلبية؟

من صدر ضده حكم قضائي نهائي بشأن مخالفة أي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

متى يظهر اسم في قائمة التدابير؟

عند صدور تدبير إداري بإلغاء الترخيص أو شطب القيد من سجلات الهيئة.

هل الإدراج يعني منع التمويل تلقائيًا؟

لا ينص قرار 87 بذاته على حظر عام أو رفض آلي للتمويل؛ لكنه يخلق إشارة رقابية معلنة تستلزم فحصًا وتقييمًا موثقًا.

هل يوجد تظلم؟

نعم، إلى رئيس الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ الإدراج، دون مقابل، ويُنظر خلال 30 يومًا من اكتمال البيانات والمستندات.

هل يمكن رفع الاسم؟

نعم، بالمراجعة الدورية أو بطلب يثبت زوال سبب الإدراج أو تنفيذ الحكم أو سقوطه أو التصالح فيه بحسب الأحوال.

أولًا: ما نطاق القرار؟

يتحدث القرار عن مخالفات التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة. وتكشف ديباجته عن نطاق واسع يضم، بحسب القوانين المشار إليها، سوق رأس المال، والإيداع والقيد المركزي، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، والتأمين. لذلك لا ينبغي اختزال القرار في شركات التقسيط أو التمويل وحدها.

كما أن القرار لا يقتصر على الشركات المرخصة؛ فهو يستخدم تعبير الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وقد يكون محل الإدراج شركة، أو كيانًا يمارس نشاطًا دون ترخيص، أو شخصًا طبيعيًا توافرت في شأنه إحدى الحالات المحددة. ولهذا يجب مطابقة الاسم مع بيانات تعريف إضافية متى كانت متاحة، تجنبًا للخلط بين أسماء متشابهة.

وعند تأسيس كيان أو تعديل غرضه أو هيكله، لا يكفي الرجوع إلى السجل التجاري وحده؛ بل يلزم فحص ما إذا كان النشاط يحتاج إلى موافقة أو ترخيص رقابي. ويمكن ربط ذلك بخدمة قانون الشركات وتأسيس الأعمال وبدليل تأسيس الشركات في مصر قبل الإعلان عن المنتج أو بدء استقبال العملاء.

ثانيًا: الفرق بين القوائم الثلاث

القائمة

سبب الإدراج

ما الذي تثبته وما الذي لا تثبته؟

التحذيرية

مزاولة نشاط خاضع لرقابة الهيئة دون ترخيص أو موافقة.

تنبه إلى مزاولة غير مرخصة وفق قرار الإدراج. لا تعني بذاتها صدور حكم جنائي نهائي.

السلبية للأحكام القضائية

حكم قضائي نهائي في مخالفة قانون منظم لنشاط مالي غير مصرفي.

تثبت وجود الحكم النهائي في النطاق المحدد. ولا ينبغي توسيعها إلى كل نزاع أو مديونية أو شكوى.

التدابير الإدارية

إلغاء الترخيص أو شطب القيد من سجل الهيئة.

تثبت صدور التدبير الإداري المحدد. ولا تعني وحدها تفسير سببه أو تقرير مسؤولية مدنية في معاملة أخرى.

هذا الفصل بين القوائم جوهري. فالقائمة التحذيرية تتعلق أصلًا بغياب الترخيص أو الموافقة، بينما القائمة السلبية مرتبطة بحكم نهائي، وقائمة التدابير مرتبطة بقرار إداري محدد. الخلط بينها قد يؤدي إلى وصف غير دقيق للشخص المدرج، أو إلى قرار تعاقدي لا يتناسب مع نوع المعلومة المنشورة.

كذلك لا تعد القائمة السلبية في هذا القرار تقريرًا ائتمانيًا ولا سجل تعثر في السداد. فقد يوجد مدين متعثر غير مدرج، وقد يدرج شخص بسبب حكم نهائي في مخالفة تنظيمية لا تكشف وحدها قدرته الحالية على السداد. وعند تقييم المديونية أو إعادة الهيكلة يجب الجمع بين مصادر متعددة، والاستفادة من منهج خدمة

الإفلاس وإعادة الهيكلة وتحصيل الديون، إلى جانب المستندات المالية والضمانات والسجل التعاقدي، كما يوضح مقال تحصيل الديون في مصر من الإنذار إلى التنفيذ.

ثالثًا: كيف يصدر قرار الإدراج؟

  1. تعد الهيئة مذكرة دراسة عن الحالة والوقائع محل الفحص.
  2. تعرض المذكرة على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات بالهيئة.
  3. تصدر اللجنة توصية بشأن الإدراج.
  4. يعتمد رئيس الهيئة التوصية، ثم تنشر القوائم على موقع الهيئة أو موقع تخصصه لهذا الغرض.

بالنسبة إلى القائمة التحذيرية تحديدًا، أوجب القرار إخطار الشخص المنسوب إليه المخالفة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه قبل البت في الإدراج. وهذه ضمانة إجرائية مهمة لأنها تتيح تقديم الترخيص أو الموافقة أو بيان اختلاف النشاط الفعلي عما نُسب إليه أو تصحيح خطأ الهوية.

واستثناءً، أجاز القرار الإدراج المؤقت إذا كان من شأن الحالة تحقق خطر يهدد استقرار السوق أو مصالح العملاء. عندها يجب استكمال الإخطار وسماع الأقوال وتحقيق الدفاع خلال أسبوع من تاريخ الإدراج. لذلك لا ينبغي فهم الإدراج المؤقت باعتباره نهاية المسار؛ بل هو إجراء عاجل تلحقه الضمانات خلال الأجل المحدد.

إذا وصل إخطار من الهيئة، فالتعامل معه يجمع بين الرد الموضوعي وحفظ المواعيد والأدلة. وقد يتطلب الملف مراجعة متخصصة ضمن قضايا مجلس الدولة والقانون الإداري، مع تقييم موازٍ لأي شق مدني أو تجاري من خلال التقاضي والمنازعات المدنية والتجارية.

رابعًا: التظلم من الإدراج أو من عدم رفع الاسم

منح القرار حق التظلم في حالتين: إدراج الاسم في أي من القوائم الثلاث، أو عدم رفع الاسم رغم توافر حالة تستوجب الرفع. يقدم التظلم إلى رئيس الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ الإدراج. ويقدم دون مقابل مالي.

تنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة، برئاسة أحد نائبي رئيس الهيئة وعضوية اثنين من مستشاري رئيس الهيئة ممن لهم خبرة قضائية. وللجنة طلب بيانات أو استيضاحات، ودعوة المتظلم لسماع أقواله أو مطالبتِه بمستندات لازمة. وتبت اللجنة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم التظلم مستوفيًا البيانات والمستندات المؤيدة، ثم يرفع رأيها إلى رئيس الهيئة للنظر في اعتماده.

عمليًا، لا يبدأ أجل الثلاثين يومًا لمجرد تقديم ورقة تحمل عنوان تظلم؛ بل ربطه القرار باستيفاء البيانات والمستندات. ولذلك يجب أن يكون الملف كاملًا من البداية، وأن تحفظ الشركة ما يثبت تاريخ التقديم وأي استكمال لاحق. كما يلزم عدم انتظار نهاية أجل الستين يومًا إذا كان الإدراج يؤثر في العملاء أو العقود أو السمعة.

مكون ملف التظلم

الغرض منه

تحديد القائمة وتاريخ الإدراج

حساب الميعاد وتحديد الأساس القانوني محل الاعتراض.

بيانات الهوية الكاملة

استبعاد تشابه الأسماء وإثبات صفة مقدم التظلم.

التراخيص والموافقات

إثبات مشروعية النشاط أو حدود الموافقة، إذا تعلق الأمر بالقائمة التحذيرية.

صورة الحكم وشهادة نهائيته أو تنفيذه

توضيح ما إذا كان سبب الإدراج قائمًا أو قد نفذ أو سقط أو تم التصالح فيه.

قرارات الهيئة والمراسلات

بيان التدبير الإداري وتسلسله وأي إجراء لاحق عدل الموقف.

مذكرة قانونية مرتبة

ربط كل طلب بمستنده، وتحديد طلب الرفع أو التصحيح وأسبابه بوضوح.

خامسًا: متى يرفع الاسم من القائمة؟

ألزم القرار الهيئة بمراجعة القوائم بصفة دورية لرفع اسم من يتحقق عدم استمرار مناط الإدراج في شأنه. كما أجاز للشخص المدرج تقديم طلب رفع يبين زوال سبب الإدراج، أو تنفيذ الحكم القضائي أو سقوطه أو التصالح فيه بحسب الأحوال.

صياغة المادة الرابعة تعني أن الرفع ليس محصورًا في التظلم خلال الستين يومًا؛ فهناك أيضًا طلب رفع قائم على واقعة لاحقة أو على ثبوت زوال السبب. لكن الاختيار بين التظلم وطلب الرفع يتوقف على طبيعة المشكلة: هل الإدراج خاطئ منذ البداية، أم كان صحيحًا ثم زال سببه؟ وقد يجتمع المساران في ملف واحد عندما يوجد اعتراض أصلي وواقعة لاحقة معًا، وهو ما يحتاج إلى صياغة دقيقة للطلبات.

  1. في القائمة التحذيرية: قدم ما يثبت وقف النشاط غير المرخص، أو صدور الترخيص أو الموافقة، أو اختلاف النشاط المنفذ عن النشاط الخاضع للرقابة.
  2. في القائمة السلبية: قدم المستند القضائي الرسمي الذي يثبت التنفيذ أو السقوط أو التصالح بحسب الحالة، لا مجرد مراسلات داخلية.
  3. في قائمة التدابير: قدم القرار اللاحق أو المستند الرقابي الذي يغير أثر الإلغاء أو الشطب إن وجد، وحدد بدقة سبب طلب الرفع.
  4. في جميع الحالات: اطلب تصحيح بيانات الهوية والنشاط إن كان النشر قد تضمن خطأً مستقلًا عن أصل الإدراج.

سادسًا: ماذا يتغير في عمل شركات التمويل والجهات الخاضعة؟

لا يفرض القرار نصًا تفصيليًا على الشركات يلزمها بفحص القوائم قبل كل معاملة، لكنه يجعل القوائم معلومة رقابية منشورة لا يصح تجاهلها في الحالات ذات الصلة. وتبعًا لحجم الشركة ونشاطها يمكن إدخال الاستعلام في سياسات قبول الوسطاء والوكلاء ومقدمي الخدمات والشركاء وقنوات التسويق، وفي المراجعات الدورية للأطراف عالية المخاطر.

الممارسة المنضبطة لا تكتفي بصورة شاشة تحمل اسمًا متشابهًا. يجب تثبيت تاريخ الاستعلام، ومصدره، وبيانات المطابقة، ونوع القائمة، ونتيجة المراجعة، والشخص الذي اعتمد القرار. كما يجب وضع مسار لتصعيد النتائج الملتبسة إلى الإدارة القانونية أو الامتثال قبل الرفض أو التعليق.

المسار التشغيلي

الإجراء المقترح

قبول وسيط أو موزع

الاستعلام عن الكيان وممثليه عند اللزوم، والتحقق من الترخيص والنشاط المصرح به قبل التفعيل.

التعاقد مع مزود تقنية مالية

فحص التراخيص والموافقات ونتيجة القوائم، وإدراج تعهدات بالإخطار عن أي إدراج أو تدبير لاحق.

منح أو تجديد تسهيل

تقييم أثر الإدراج الفعلي على المخاطر والشرعية والسمعة، وعدم اعتباره بديلًا عن التحليل الائتماني.

مراجعة دورية

إعادة الاستعلام وفق مستوى المخاطر، مع حفظ نسخة أو سجل قابل للتدقيق وتاريخ آخر مراجعة.

نتيجة إيجابية أو متشابهة

وقف القرار الآلي مؤقتًا، ومطابقة الهوية، وطلب مستندات، ثم إصدار قرار مسبب ومتناسق.

ينبغي كذلك تحديث عقود الوسطاء والموردين وشركاء التوزيع. وتساعد خدمة العقود التجارية وإدارة المخاطر في صياغة إقرارات الترخيص والإفصاح المستمر وحق التدقيق والإنهاء، ويمكن الرجوع إلى مقال صياغة العقود التجارية في مصر لفهم وظيفة البنود الوقائية قبل نشوء النزاع.

سابعًا: هل يجوز رفض التمويل لمجرد الإدراج؟

قرار 87 لا ينص على أن الإدراج ينتج وحده حظرًا عامًا على منح التمويل أو الاستثمار أو التعاقد. لذلك يعتمد الأثر العملي على نوع القائمة، وسبب الإدراج، وصفة الشخص في المعاملة، والقوانين أو اللوائح الأخرى، وسياسة المخاطر المعتمدة لدى الجهة. وقد يكون الإدراج سببًا قويًا لوقف التعامل مع مزاول غير مرخص، لكنه لا يعفي الجهة من التحقق من المطابقة ومن تسبيب قرارها داخليًا.

بالنسبة إلى القائمة السلبية، ينبغي قراءة نطاق الحكم النهائي وتاريخه وما إذا كان قد نفذ أو سقط أو تم التصالح فيه. وبالنسبة إلى قائمة التدابير، يجب تحديد ما إذا كان إلغاء الترخيص أو الشطب يمس الدور المطلوب من الطرف في العقد. أما استخدام القوائم كمرشح آلي غير قابل للمراجعة فقد يولد أخطاء تشابه أسماء أو قرارات غير متناسبة.

ومن منظور حماية البيانات والحوكمة، الأفضل تقليل البيانات المخزنة إلى القدر اللازم، وتحديد من يطلع عليها، ومدة الاحتفاظ بنتيجة الاستعلام، وطريقة تحديثها. النشر العام لا يعني أن كل إعادة استخدام أو تخزين داخلي تتم بلا ضوابط، كما أن تغير القائمة يستوجب تحديث القرار المبني عليها.

ثامنًا: ماذا يفعل من اكتشف إدراج اسمه؟

  1. احفظ نسخة موثقة من صفحة الإدراج وتاريخ الاطلاع، وحدد نوع القائمة والبيانات المنشورة.
  2. اطلب ملف الإخطار أو القرار والمستندات المتاحة، ولا تعتمد على تفسير شفهي لسبب الإدراج.
  3. طابق الاسم والرقم التعريفي والصفة والنشاط؛ فقد تكون المشكلة تشابه أسماء أو خطأ في وصف الكيان.
  4. حدد المسار المناسب: رد على إخطار قبل الإدراج، أو تظلم خلال 60 يومًا، أو طلب رفع بسبب زوال لاحق، أو أكثر من مسار عند اللزوم.
  5. اجمع المستندات الرسمية ورتبها زمنيًا، وحدد طلباتك النهائية: عدم الإدراج، أو الرفع، أو تصحيح البيانات.
  6. خاطب الشركاء أو الممولين برسالة دقيقة عند الحاجة، من دون إنكار غير مدعوم أو إفصاح أوسع من اللازم.
  7. راجع العقود الجارية لمعرفة ما إذا كان الإدراج يطلق التزام إفصاح أو حق تعليق أو إنهاء، وخطط لمعالجة الأثر التجاري بالتوازي مع المسار الرقابي.

إذا كان الإدراج مؤقتًا في القائمة التحذيرية، تصبح سرعة تجهيز الدفاع مهمة لأن القرار ألزم باستكمال الإخطار وسماع الأقوال وتحقيق الدفاع خلال أسبوع من الإدراج. أما إذا كان الاسم قد ظل منشورًا رغم تنفيذ الحكم أو سقوطه أو التصالح فيه، فيجب إرفاق الدليل الرسمي وطلب الرفع صراحة، مع إثبات التقديم والمتابعة.

تاسعًا: خطة امتثال من 30 يومًا للشركات

الفترة

المخرجات المطلوبة

الأيام 1–5

تحديد مالك العملية داخل الامتثال، وحصر نقاط التعاقد والقبول التي تحتاج إلى الاستعلام.

الأيام 6–10

إعداد نموذج موحد لتوثيق البحث والمطابقة ونوع القائمة وتاريخها ومصدرها.

الأيام 11–15

وضع مصفوفة تصعيد تمنع الرفض الآلي وتحدد متى يراجع الملف قانونيًا أو ائتمانيًا.

الأيام 16–20

تحديث نماذج العقود والتعهدات والإفصاح المستمر وحقوق التدقيق والتعليق والإنهاء.

الأيام 21–25

اختبار العملية على عينة من الوسطاء والموردين والشركاء ذوي المخاطر الأعلى وتصحيح فجوات المطابقة.

الأيام 26–30

اعتماد السياسة، وتدريب فرق المبيعات والائتمان والمشتريات، ووضع مراجعة دورية وسجل تدقيق.

للمزيد من المواد العملية، يمكن متابعة  قسم المستجدات القانونية  ومركز المعرفة القانونية، أو مراجعة مركز التحميلات القانونية للاطلاع على النماذج والأدلة المنشورة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  1. وصف كل مدرج بأنه مدان جنائيًا؛ فالقائمة التحذيرية لا تشترط حكمًا نهائيًا، وقائمة التدابير تقوم على إجراء إداري محدد.
  2. اعتبار القائمة السلبية سجلًا لكل متعثر أو مدين؛ نطاقها في القرار هو الأحكام النهائية المتعلقة بمخالفة القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
  3. رفض معاملة اعتمادًا على تشابه الاسم فقط، من دون مطابقة الهوية والصفة والنشاط.
  4. إهمال ميعاد الستين يومًا للتظلم أو تقديم تظلم ناقص يؤخر بدء مدة الثلاثين يومًا المقررة للنظر.
  5. افتراض أن زوال السبب يؤدي إلى اختفاء الاسم فورًا من دون تقديم دليل وطلب واضح ومتابعة النشر.
  6. إدراج بند تعاقدي فضفاض يسمح بالإنهاء لمجرد أي ذكر في أي قائمة، من دون تعريف المصدر ونوع القائمة وحق التصحيح والمهلة العلاجية.
  7. تخزين نتائج الاستعلام إلى أجل غير محدد، رغم أن القوائم تخضع للمراجعة والرفع وأن البيانات قد تتغير.

أسئلة شائعة

هل يشمل القرار الشركات فقط؟

لا. المادة الأولى تتحدث عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ممن قاموا بارتكاب مخالفات للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

هل تكفي شكوى عميل لإدراج الاسم في القائمة السلبية؟

لا وفق تعريف القائمة السلبية في القرار؛ فهي تتطلب حكمًا قضائيًا نهائيًا بشأن مخالفة أحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية. أما الشكوى فقد تكون مصدر فحص أو إجراء آخر، لكنها ليست بذاتها الحكم النهائي المطلوب لهذه القائمة.

هل يوجد إخطار وسماع دفاع قبل كل أنواع الإدراج؟

النص قرر صراحةً الإخطار وسماع الأقوال وتحقيق الدفاع قبل الإدراج في القائمة التحذيرية. أما القائمتان الأخريان فترتبطان بحكم قضائي نهائي أو تدبير إداري بإلغاء الترخيص أو شطب القيد، مع بقاء حق التظلم من الإدراج في أي من القوائم الثلاث.

هل يوقف التظلم أثر الإدراج تلقائيًا؟

لا ينص قرار 87 صراحة على وقف أثر الإدراج بمجرد تقديم التظلم. لذلك يجب عدم افتراض الوقف، ويحدد طلب المتظلم وإجراءات الهيئة وطبيعة الحالة ما يلزم اتخاذه لحماية الموقف أثناء نظر التظلم.

متى تبدأ مدة الثلاثين يومًا للبت في التظلم؟

من تاريخ تقديم التظلم مستوفيًا البيانات والمستندات المؤيدة له، وليس بالضرورة من تاريخ أول تقديم إذا كان الملف ناقصًا.

هل يمكن طلب الرفع بعد فوات ميعاد التظلم؟

نظم القرار طلب الرفع عند زوال سبب الإدراج أو تنفيذ الحكم أو سقوطه أو التصالح فيه، وهو مسار يختلف عن الاعتراض على صحة الإدراج منذ بدايته. ويجب تقييم كل حالة ومستنداتها لتحديد الطلب المناسب.

كيف يساعدك مكتب درويش ومشاركوه؟

يساعد المكتب الشركات والأفراد في مراجعة سبب الإدراج، وتحليل الإخطارات والقرارات والأحكام، وتجهيز الرد أو التظلم أو طلب الرفع، ومراجعة أثر الإدراج على العقود والتراخيص والعلاقات التمويلية. كما ندعم الشركات الخاضعة في تصميم سياسة استعلام وتصعيد وتوثيق تتناسب مع نشاطها وحجم مخاطرها.

احجز استشارة قانونية لمراجعة موقف إدراج قائم أو إعداد سياسة امتثال للقوائم التحذيرية والسلبية، أو تواصل مع مكتب درويش ومشاركوه  لإرسال الإخطار أو الحكم أو قرار التدبير والمستندات ذات الصلة قبل تحديد المسار المناسب.

بيانات النشر المقترحة

العنصر

النص المقترح

التصنيف

المستجدات القانونية

الوسم

المستجدات القانونية

الرابط المختصر

fra-warning-negative-lists-decision-87-2026

الكلمة المفتاحية

قرار الرقابة المالية رقم 87 لسنة 2026

وصف SEO

تعرف على القوائم التحذيرية والسلبية وقائمة التدابير الإدارية في التمويل غير المصرفي، وضمانات الإدراج والتظلم ورفع الاسم وفق قرار الرقابة المالية 87 لسنة 2026.

المصادر الرسمية

  1. النص الرسمي لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 87 لسنة 2026
  2. بوابة تشريعات الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال سوق المال
  3. صفحة القائمة السلبية على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية

إخلاء المسؤولية

هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يعد استشارة قانونية أو رأيًا ملزمًا، ولا يغني عن مراجعة النص الرسمي والقرارات والمستندات الخاصة بكل حالة. تختلف النتيجة والإجراءات بحسب نوع القائمة، وتاريخ الإدراج، وصفة الشخص، وحالة الحكم أو الترخيص أو القيد، وأي تشريعات أو قرارات أخرى واجبة التطبيق

[forminator_form id="5940"]