التأمين على مسؤولية مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين قراءة في قرار الرقابة المالية رقم 35 لسنة 2026

قرار الرقابة المالية رقم ٣٥لسنة ٢٠٢٦

جدول المحتوي

ألزم قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 35 لسنة 2026 فئة محددة من الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بإبرام وثيقة تأمين سنوية تغطي مخاطر مسؤولية مجلس الإدارة ومسؤولي الإدارة التنفيذية. ويسري الالتزام متى جاوز رأس المال المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه، على أن يصدر التأمين من شركة تأمين عاملة في مصر، وأن يظل قائمًا ومجددًا طوال مدة مزاولة النشاط.

لا يعامل القرار الوثيقة كمزية وظيفية اختيارية. فقد جعل إبرامها أحد شروط استمرار الترخيص، وحدد حدًا أدنى لمسؤولية شركة التأمين لا يقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على إصدار الوثيقة. كما ألزم الشركة بالتجديد السنوي والإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة أثناء سريانها.

نشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد 39 تابع أ بتاريخ 17 فبراير 2026، وبدأ العمل به في اليوم التالي. ومنح الشركات القائمة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وموافاة الهيئة بنسخة من الوثيقة. وبالحساب المباشر انتهت هذه المهلة في 18 أغسطس 2026؛ لذلك أصبحت المراجعة الآن مسألة امتثال قائم، لا استعداد مؤجل.

ينبغي أن تقود الإدارة القانونية ملف التنفيذ بالتنسيق مع مجلس الإدارة وإدارة المخاطر والمالية، ويمكن إدراجه ضمن برنامج الاستشارات القانونية للشركات حتى ترتبط الوثيقة بهيكل الصلاحيات ومحاضر المجلس ونظام الإبلاغ عن الحوادث والمطالبات.

الخلاصة التنفيذية

المسألة حكم القرار أو الإجراء المطلوب
نطاق التطبيق شركة مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط مالي غير مصرفي، ورأس مالها المصدر والمدفوع يزيد على 50 مليون جنيه.
نوع الوثيقة وثيقة تأمين سنوية لدى شركة تأمين عاملة في مصر لتغطية مخاطر مسؤولية مجلس الإدارة ومسؤولي الإدارة التنفيذية.
الحد الأدنى للتغطية لا يقل حد المسؤولية عن 5% من متوسط إيرادات السنوات المالية الثلاث السابقة على تاريخ إصدار الوثيقة.
الأثر الرقابي إبرام الوثيقة أحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
الاستمرارية تجديد سنوي، مع إفصاح فوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء أثناء مدة السريان.
الشركات القائمة توفيق الأوضاع وإرسال نسخة الوثيقة إلى الهيئة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار.
المراجعة الحالية التحقق من وجود وثيقة نافذة، وصحة حد التغطية، واتساق التعريفات والاستثناءات والإخطار مع مخاطر الشركة.

ما الذي غيّره قرار 35 لسنة 2026

قبل القرار كان شراء تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين يعتمد في جانب كبير منه على سياسة كل شركة ومتطلبات المستثمرين والممولين وأفضل ممارسات الحوكمة. القرار نقل الوثيقة بالنسبة إلى الشركات التي تستوفي شروطه إلى التزام رقابي مرتبط باستمرار الترخيص. وأصبح السؤال الأول في الفحص ليس هل تحتاج الشركة إلى التأمين، بل هل الوثيقة القائمة تحقق الحد الأدنى النظامي وتظل نافذة دون فجوات.

ويظل نطاق القرار مختصرًا. فهو يحدد الجهة المؤمنة، ودورية الوثيقة، والفئات المطلوب تغطية مسؤوليتها، والحد الأدنى للمسؤولية، والتجديد والإفصاح والمهلة الانتقالية. لكنه لا يضع نموذجًا موحدًا للوثيقة، ولا يحدد تعريف المطالبة أو الواقعة الخاطئة أو المصروفات الدفاعية، ولا ينظم تاريخ الرجعية أو الاستثناءات أو التحمل. هذه العناصر تنتقل من النص الرقابي إلى التفاوض التعاقدي مع شركة التأمين.

من الشركات المخاطبة بالقرار

يقوم اختبار الخضوع على ثلاثة عناصر مجتمعة. أولها أن يكون الكيان شركة مرخصًا لها من الهيئة العامة للرقابة المالية. وثانيها أن يكون الترخيص متعلقًا بمزاولة نشاط مالي غير مصرفي. وثالثها أن يجاوز رأس المال المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه. استخدم القرار لفظ يجاوز، ولذلك لا يكفي بلوغ رأس المال 50 مليون جنيه بالضبط لقيام الشرط المالي وفق ظاهر النص.

يجب تطبيق الاختبار على كل كيان مرخص داخل المجموعة على حدة. وجود وثيقة على مستوى الشركة القابضة أو المجموعة لا يثبت تلقائيًا امتثال كل شركة تابعة، ما لم تكن كل جهة مخاطبة مذكورة أو مندرجة بوضوح ضمن تعريف المؤمن له، ويكون حد المسؤولية وطريقة توزيعه بين الشركات مناسبين لمتطلبات كل كيان. كما يجب الانتباه إلى أن زيادة رأس المال فوق الحد أثناء السنة قد تنقل الشركة إلى نطاق القرار، وهو ما يستلزم معالجة مبكرة في قرار الزيادة والجدول الزمني للترخيص.

إذا ارتبط تجاوز الحد بزيادة رأس المال أو إعادة هيكلة كيان مرخص، فينبغي تنسيق الملف التأميني مع مستندات تأسيس الشركات وتعديل هياكلها في مصر وقرارات الجمعية ومجلس الإدارة، بدل انتظار اكتمال القيد ثم بدء التفاوض على الوثيقة.

  1. احصر جميع الشركات المرخصة داخل المجموعة ونوع النشاط المرخص لكل منها.
  2. استخرج آخر بيانات معتمدة لرأس المال المصدر والمدفوع لكل شركة.
  3. حدد تاريخ أي زيادة تجعل رأس المال يتجاوز 50 مليون جنيه.
  4. طابق اسم كل شركة ورقم سجلها وترخيصها مع جدول المؤمن لهم في الوثيقة.
  5. وثق سبب الخضوع أو عدم الخضوع في مذكرة امتثال قابلة للتحديث.

الجدول الزمني والمهلة الانتقالية

التاريخ الأثر القانوني
28 يناير 2026 موافقة مجلس إدارة الهيئة على القرار بحسب ديباجته.
17 فبراير 2026 نشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد 39 تابع أ.
18 فبراير 2026 بدء العمل بالقرار من اليوم التالي للنشر.
18 أغسطس 2026 انتهاء مهلة الستة أشهر على الحساب المباشر للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها وإرسال نسخة الوثيقة.
بعد انتهاء المهلة يلزم التحقق الفوري من الامتثال ومعالجة أي غياب أو قصور أو فجوة في السريان، مع توثيق التواصل مع الهيئة عند الحاجة.

إذا لم تكن الشركة قد أبرمت الوثيقة أو كانت التغطية أقل من الحد المطلوب، فالتأخير لا يعالج بأثر رجعي بمجرد شراء وثيقة جديدة. يجب أولًا تحديد فترة عدم الامتثال، وما إذا وجدت مطالبات أو ظروف معلومة خلالها، ثم تقييم الإخطار للهيئة وصياغة تاريخ الرجعية والتغطية السابقة مع شركة التأمين. كما ينبغي تجنب تقديم إفصاح اكتتابي غير دقيق بغرض الحصول على تغطية للماضي، لأن صحة الإفصاح جزء جوهري من قابلية الوثيقة للتنفيذ.

طريقة حساب الحد الأدنى للمسؤولية

يربط القرار الحد الأدنى بمتوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على تاريخ إصدار الوثيقة. ويحسب المتوسط بجمع إيرادات السنوات الثلاث ثم القسمة على 3، ويضرب الناتج في 5%. ويمثل الرقم الناتج الحد الأدنى لمسؤولية شركة التأمين، وليس بالضرورة الحد المناسب اقتصاديًا لمخاطر الشركة.

البيان المبلغ بالجنيه
إيرادات السنة الأولى 120,000,000
إيرادات السنة الثانية 150,000,000
إيرادات السنة الثالثة 180,000,000
متوسط الإيرادات 150,000,000
5% من المتوسط 7,500,000
الحد الأدنى النظامي في المثال 7,500,000

يحتاج الحساب إلى سياسة داخلية تحدد رقم الإيرادات المعتمد ومصدره، خصوصًا عند وجود قوائم مجمعة وأخرى مستقلة، أو تعديل في السنة المالية، أو إعادة عرض للأرقام، أو شركة لم تستكمل ثلاث سنوات مالية. القرار لا يقدم قاعدة خاصة لهذه الحالات، ولذلك ينبغي تثبيت منهج الحساب كتابيًا، ومراجعته مع مراقب الحسابات وشركة التأمين، وطلب توجيه من الهيئة إذا كان نقص السنوات أو طبيعة الإيراد يجعل التطبيق محل شك.

وقد يكون شراء حد أعلى من 5% مبررًا. فالحد النظامي لا يقيس وحده تكلفة الدفاع في دعاوى متعددة، أو التعرض لمطالبات مستثمرين وممولين وعملاء، أو امتداد العمليات خارج مصر، أو تضارب مصالح عدة مؤمن لهم في مطالبة واحدة. ويجب أن يربط مجلس الإدارة قرار الحد بمصفوفة المخاطر، لا بالحد الأدنى فقط.

ما الذي تغطيه وثيقة D&O في التطبيق

تأمين مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين يعرف دوليًا باسم Directors and Officers Liability Insurance أو D&O. وفكرته المعتادة أن يغطي، وفق شروط الوثيقة، المطالبات التي تنشأ عن فعل أو قرار أو إغفال إداري منسوب إلى شخص مؤمن عليه أثناء أداء مهامه. وقد تشمل التغطية مصروفات الدفاع والتسويات والتعويضات القابلة للتأمين قانونًا.

لكن هذه السمات ليست نتيجة تلقائية لقرار 35. نطاق الحماية الفعلي يحدده نص الوثيقة. فقد تكون التغطية مباشرة لعضو المجلس عندما لا تعوضه الشركة، أو تعوض الشركة عما دفعته نيابة عنه، أو تمتد في بعض الصيغ إلى مطالبات معينة ضد الكيان نفسه. لذلك يجب قراءة جدول الوثيقة والتعريفات والاستثناءات وشروط الإخطار معًا، لا الاكتفاء بعنوان المنتج أو شهادة مختصرة.

وتعامل مراجعة الوثيقة باعتبارها مراجعة عقد ملزم متعدد الأطراف. يمكن الاستفادة من منهج مراجعة وصياغة العقود التجارية لضبط التعريفات وترتيب الأولوية بين الشروط العامة والملحقات وآلية الإخطار وتسوية النزاع.

بنود الوثيقة التي يجب ألا تمر دون مراجعة

البند السؤال العملي
تعريف المؤمن عليهم هل يشمل أعضاء المجلس الحاليين والسابقين والمستقبليين، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومسؤولي الإدارة التنفيذية وفق هيكل الشركة؟
تعريف المطالبة هل يشمل الدعوى والتحقيق والاستدعاء الرسمي والإجراء الإداري والمطالبة الكتابية بالتعويض؟
الفعل الخاطئ هل يغطي القرارات والإغفالات والإفصاحات المضللة والإخلال بالواجبات في نطاق قابل للتأمين؟
مصروفات الدفاع هل تدخل داخل حد المسؤولية فتستهلكه، أم لها حد مستقل؟ ومتى تبدأ شركة التأمين في السداد؟
أساس المطالبات هل الوثيقة على أساس تقديم المطالبة أثناء المدة؟ وما الموعد وطريقة الإخطار بالمطالبة أو بالظروف التي قد تؤدي إليها؟
تاريخ الرجعية هل يغطي أفعالًا سابقة على الإصدار؟ وهل توجد فجوة بين الوثيقة الحالية والسابقة؟
التحمل من يتحمل المبلغ الأول من الخسارة، وهل يختلف بين تعويض الأشخاص وتعويض الشركة وتغطية الكيان؟
النطاق الجغرافي والقضائي هل يشمل العمليات والادعاءات خارج مصر عند وجود مستثمرين أو تمويل أو نشاط عابر للحدود؟
تعدد المؤمن لهم كيف توزع التغطية إذا تعارض دفاع عضو مجلس مع الشركة أو مع عضو آخر؟
فترة الإبلاغ الممتدة هل توجد حماية بعد عدم التجديد أو تغير السيطرة أو انتهاء صفة عضو المجلس، وبأي تكلفة ومدة؟

الاستثناءات التي قد تفرغ التغطية من قيمتها

تستبعد وثائق D&O عادة فئات معينة من الخسائر، لكن نطاق كل استثناء وصياغته يختلفان. يجب ألا تعتمد الشركة على قائمة عامة أو عرض تسويقي. المطلوب هو ربط كل استثناء بالتعرض الفعلي للشركة وبالقوانين التي تنظم نشاطها.

  1. الغش أو الفعل العمدي أو المنفعة الشخصية غير المشروعة، مع التحقق من اشتراط حكم نهائي قبل تفعيل الاستثناء.
  2. المطالبات السابقة والظروف المعروفة قبل بدء الوثيقة، وما إذا كان الإفصاح عنها قد تم بدقة.
  3. المطالبات بين المؤمن لهم، خصوصًا إذا كانت الصياغة واسعة وتمنع نزاعات قد يرفعها مصف أو أمين تفليسة أو مساهم مشتقًا عن الشركة.
  4. الإصابة البدنية والأضرار المادية والتلوث، مع مراجعة الاستثناءات الفرعية التي قد تعيد بعض مصروفات الدفاع أو المطالبات الإدارية.
  5. المخاطر السيبرانية والبيانات الشخصية، وهل تستبعد كليًا أم تتقاطع مع وثيقة جرائم إلكترونية مستقلة.
  6. الغرامات والجزاءات والضرائب والمبالغ غير القابلة للتأمين قانونًا، مع تجنب افتراض إمكانية نقل كل أثر رقابي إلى شركة التأمين.
  7. الأفعال المهنية أو الخدمات المقدمة للعملاء، إذا كانت تحتاج إلى وثيقة مسؤولية مهنية منفصلة.

من البنود المهمة أيضًا قابلية فصل المعرفة والسلوك بين المؤمن لهم. إذا أخفى مسؤول واقعة عند الاكتتاب، يجب فحص ما إذا كان ذلك يؤثر على حق جميع الأعضاء أم على الشخص المعني فقط. كما يلزم تحديد من يملك حق التفاوض والتسوية، وهل تشترط الوثيقة موافقة مسبقة على المحامي ومصروفات الدفاع وأي إقرار بالمسؤولية.

التأمين لا يستبدل الحوكمة أو المسؤولية الشخصية

الوثيقة تمول بعض آثار المطالبة ضمن حدودها، لكنها لا تلغي واجبات أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية، ولا تصحح قرارًا اتخذ دون معلومات كافية أو في ظل تعارض مصالح غير مفصح عنه. وقد لا تكون بعض الجزاءات أو المكاسب غير المشروعة قابلة للتأمين أصلًا. لذلك يجب أن يظل التأمين جزءًا من منظومة الحوكمة لا بديلًا عنها.

  1. تحديد الصلاحيات والحدود المالية وقرارات التفويض في مصفوفة معتمدة ومحدثة.
  2. إعداد أوراق مجلس الإدارة قبل الاجتماع بوقت يسمح بالقراءة وطلب المعلومات.
  3. إثبات المناقشات والتحفظات وتعارض المصالح في المحاضر دون صياغات مبتورة أو دفاعية مصطنعة.
  4. ربط لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بنظام مبكر لتصعيد المخالفات والمطالبات والتهديدات القانونية.
  5. الاحتفاظ بسجلات القرارات والإفصاحات والمراسلات وفق سياسة تمكن من الدفاع عن القرار عند النزاع.

خطوات الامتثال داخل الشركة

  1. اعتماد مذكرة خضوع تحدد الترخيص ورأس المال وتاريخ بدء الالتزام والكيانات الداخلة في الوثيقة.
  2. حساب حد المسؤولية من القوائم المالية المستقلة للسنوات الثلاث السابقة، وتوثيق أي افتراض أو حالة غير منصوص عليها.
  3. إجراء تقييم مخاطر يحدد المطالبات المحتملة وعدد المؤمن لهم والنطاق الجغرافي وتكلفة الدفاع المتوقعة.
  4. إرسال إفصاح اكتتابي متكامل ودقيق إلى شركة التأمين، بعد مراجعة التحقيقات والمطالبات والظروف المعروفة.
  5. مقارنة عروض التأمين على أساس الشروط والاستثناءات والتحمل والحدود الفرعية، لا القسط وحده.
  6. عرض الوثيقة النهائية على الشؤون القانونية وإدارة المخاطر ثم اعتمادها وفق صلاحيات الشركة.
  7. موافاة الهيئة بنسخة الوثيقة والاحتفاظ بما يثبت التسليم، مع تحديث سجل الامتثال وتاريخ التجديد.
  8. وضع تنبيه مبكر قبل التجديد بمدة كافية لإعادة الحساب واستكمال الإفصاحات وتجنب فجوة زمنية.
  9. إخطار الهيئة فورًا بأي تعديل أو إلغاء أثناء السريان، مع حفظ نص الإخطار وتاريخ إرساله ومستند الاستلام.
الجهة داخل الشركة المسؤولية الرئيسية
مجلس الإدارة اعتماد منهج التغطية والحد المناسب ومراقبة استمرار الامتثال.
الإدارة القانونية مراجعة الصياغة والاستثناءات والإخطارات والتعارض مع التزامات الشركة.
إدارة المخاطر تحليل سيناريوهات المطالبات وربطها بحدود الوثيقة وبرنامج التأمين العام.
الإدارة المالية توفير بيانات الإيرادات وحساب الحد وتدبير القسط والتحمل ومتابعة أثر المطالبة.
الامتثال إرسال النسخة والإفصاحات للهيئة ومراقبة تاريخ السريان والتجديد والتعديلات.
الموارد البشرية وأمانة المجلس تحديث قوائم المسؤولين المؤمن عليهم وحفظ قرارات التعيين وانتهاء الصفة.

إدارة المطالبة من أول إخطار

تبدأ خسارة التغطية أحيانًا من طريقة التعامل مع أول خطاب أو استدعاء. في الوثائق القائمة على تقديم المطالبة قد يكون موعد الإخطار وشكله شرطًا جوهريًا، وقد لا يكفي إبلاغ وسيط التأمين إذا كانت الوثيقة تحدد عنوانًا أو قناة بعينها لشركة التأمين. لذلك يجب أن يعرف أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية إلى من يرسلون أي مطالبة أو تهديد أو إخطار رقابي فور وروده.

  1. حفظ أصل الخطاب أو الاستدعاء وتسجيل تاريخ ووقت الاستلام والجهة التي سلمته.
  2. إخطار الإدارة القانونية ومسؤول التأمين فورًا دون انتظار تقييم نهائي لقوة الادعاء.
  3. مراجعة تعريف المطالبة والظروف المحتملة والمهلة والقناة المحددة في الوثيقة.
  4. إرسال إخطار احترازي دقيق عند انطباق الشروط، مع تجنب الإقرار بالمسؤولية أو عرض تسوية دون موافقة لازمة.
  5. طلب موافقة شركة التأمين على المحامي ومصروفات الدفاع إذا كانت الوثيقة تشترط ذلك.
  6. فصل مصالح الشركة والأشخاص المؤمن عليهم عند وجود تعارض، وتوثيق توزيع تكاليف الدفاع والتسوية.
  7. متابعة حد المسؤولية المتبقي لأن مصروفات الدفاع قد تخصم منه وفق صياغة الوثيقة.
  8. تحديث الهيئة إذا أدى الحدث إلى تعديل الوثيقة أو إلغائها أو إذا نشأ التزام إفصاح آخر طبقًا للقواعد المنظمة للنشاط.

أخطاء متكررة يجب تجنبها

  1. اعتبار رأس مال قدره 50 مليون جنيه خاضعًا تلقائيًا رغم أن النص يشترط أن يجاوز رأس المال هذا الرقم.
  2. استخدام إيرادات المجموعة المجمعة دون توثيق سببها بدل بيانات الشركة المرخصة المعنية.
  3. شراء الحد الأدنى دون تحليل ما إذا كانت مصروفات الدفاع وحدها قد تستهلكه.
  4. الاعتماد على شهادة تأمين مختصرة دون مراجعة نص الوثيقة والملحقات والاستثناءات.
  5. ترك أسماء أعضاء جدد أو مسؤولين تنفيذيين خارج تعريف المؤمن عليهم بسبب عدم تحديث البيانات.
  6. تأخير إخطار مطالبة أو ظرف معلوم إلى موعد التجديد، بما قد يثير نزاعًا حول سنة التغطية.
  7. قبول استثناءات واسعة للمطالبات التنظيمية أو بين المؤمن لهم دون اختبار أثرها على واقع الشركة.
  8. تجديد الوثيقة بقسط أقل مع تغيير جوهري في الشروط دون الإفصاح الفوري للهيئة عن التعديل.
  9. افتراض أن وجود التأمين يحمي من آثار الغش أو الجزاءات أو الإخلال المتعمد بالواجبات.

قائمة مراجعة لمجلس الإدارة

السؤال مؤشر الإتمام
هل الشركة خاضعة للقرار؟ مذكرة خضوع موقعة ومؤرخة ومدعومة ببيانات الترخيص ورأس المال.
هل الوثيقة نافذة بلا فجوة؟ تطابق تاريخ الانتهاء مع التجديد وعدم وجود يوم غير مغطى.
هل الحد صحيح؟ ورقة حساب 5% من متوسط إيرادات السنوات الثلاث، مع اعتماد مصدر الأرقام.
هل الأشخاص والكيانات مسمون بدقة؟ قائمة محدثة لأعضاء المجلس ومسؤولي الإدارة التنفيذية والكيانات المؤمن عليها.
هل الشروط مناسبة للمخاطر؟ مذكرة مقارنة للعروض والاستثناءات والتحمل ومصروفات الدفاع والرجعية.
هل أرسلت النسخة للهيئة؟ دليل تسليم محفوظ في سجل الامتثال.
هل التعديل أو الإلغاء مراقب؟ إجراء داخلي يلزم بالإخطار الفوري للهيئة ويحدد المسؤول عنه.
هل المطالبة قابلة للإدارة؟ بروتوكول إخطار وتمارين دورية وحفظ لبيانات شركة التأمين والمحامين.

أسئلة شائعة

هل يشمل القرار كل الشركات المصرية

لا. يخاطب الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية عندما يجاوز رأس مالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه. قد تختار شركات أخرى شراء D&O، لكن قرار 35 لا يجعل ذلك التزامًا عليها بذاته.

هل يكفي أن يكون رأس المال المرخص به أعلى من 50 مليون جنيه

لا يكفي وفق ظاهر النص. المعيار هو رأس المال المصدر والمدفوع، لا رأس المال المرخص به وحده.

هل نسبة 5 بالمئة هي القسط

لا. النسبة تحدد الحد الأدنى لمسؤولية شركة التأمين استنادًا إلى متوسط الإيرادات، ولا تحدد القسط الذي يدفع مقابل الوثيقة.

هل توجد وثيقة نموذجية ملزمة في القرار

لا يتضمن القرار المنشور نموذجًا موحدًا أو قائمة تفصيلية بالتغطيات والاستثناءات. لذلك تظل الصياغة التعاقدية محورًا أساسيًا في الامتثال الفعلي.

هل تغطي الوثيقة كل غرامة أو جزاء رقابي

ليس بالضرورة. تتوقف التغطية على صياغة الوثيقة وعلى قابلية المبلغ للتأمين وفق القانون والنظام العام. ولا يجوز افتراض انتقال كل جزاء إلى شركة التأمين.

ماذا عن شركة لم تكمل ثلاث سنوات مالية

لم يضع القرار قاعدة حساب خاصة بهذه الحالة. يلزم توثيق المنهج المقترح ومراجعته مع شركة التأمين ومراقب الحسابات، وطلب توجيه من الهيئة عند الحاجة قبل اعتبار الحد مستوفيًا.

هل يجب إخطار الهيئة عند تعديل بسيط في الوثيقة

النص يلزم بالإفصاح الفوري عن أي تعديل أو إلغاء خلال مدة السريان، ولا يقصر الالتزام على التعديل الجوهري. لذلك ينبغي أن يفترض إجراء الشركة وجوب الإخطار ما لم يوجد توجيه رسمي بخلاف ذلك.

راجع امتثال شركتك لقرار 35 لسنة 2026

لطلب مراجعة قانونية لوثيقة تأمين مسؤولية مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وملف الامتثال لقرار 35 لسنة 2026، يمكن

التواصل مع فريق درويش ومشاركوه وحجز استشارة.

تشمل المراجعة اختبار الخضوع، وحساب الحد الأدنى، وفحص التعريفات والاستثناءات والإخطار، وإعداد قائمة إجراءات قابلة للعرض على مجلس الإدارة.

تنويه وإخلاء مسؤولية

هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية بالمستجدات التنظيمية، ولا يمثل استشارة قانونية أو تأمينية مخصصة، ولا ينشئ علاقة محاماة بين القارئ والمكتب. يتوقف تطبيق القرار ونطاق التغطية على ترخيص الشركة ورأس مالها وقوائمها المالية ونص الوثيقة ووقائع المطالبة وأي تعليمات أو تعديلات لاحقة. يجب فحص المستندات الفعلية والحصول على رأي مهني قبل اتخاذ قرار أو إرسال إفصاح أو مطالبة.

المصادر الرسمية

  1. النص الرسمي لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 35 لسنة 2026
  2. بوابة الهيئة العامة للرقابة المالية لتشريعات سوق المال
  3. بوابة الهيئة العامة للرقابة المالية لتشريعات التأمين
[forminator_form id="5940"]