لم يعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروعًا قيد النقاش. فقد صدر القانون رقم 174 لسنة 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر 2025، وحددت مادة الإصدار بدء العمل به في 1 أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد. ويحل القانون، عند نفاذه، محل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، مع أحكام انتقالية محددة لبعض الطعون واستئناف الجنايات.
المهم عمليًا أن القانون لا يغيّر ورقة إجرائية واحدة، بل يعيد تنظيم رحلة الدعوى من جمع الاستدلالات والتحقيق والحبس الاحتياطي إلى الإعلان والمحاكمة والطعن والتنفيذ. ولهذا لا يخص المتهم أو محاميه وحدهما؛ بل يمتد أثره إلى المجني عليه والشاهد والمبلّغ، وإلى الشركات التي قد تواجه بلاغًا أو تفتيشًا أو تحفظًا على أموال أو تحقيقًا مع أحد مديريها أو موظفيها.
للمتابعة المستمرة يمكن الرجوع إلى صفحة المستجدات القانونية، كما يضم دليل الحقوق القانونية محتوى مبسطًا عن الخطوات الأولى في المواقف القانونية الشائعة.
| الخلاصة التنفيذية: قبل 1 أكتوبر 2026، حدّث بيانات الإعلان والاتصال، واعتمد بروتوكولًا مكتوبًا للتعامل مع الضبط والتفتيش والأجهزة الرقمية، وحدد محامي الطوارئ، ودرّب الإدارة والموظفين على حفظ المستندات وعدم العبث بالأدلة واحترام حقوق جميع الأطراف. |
|---|
أولًا: الحالة التشريعية والجدول الزمني
وافق مجلس النواب نهائيًا على الصيغة المعدلة في 16 أكتوبر 2025، بعد إعادة دراسة ثماني مواد كانت محل اعتراض رئاسي.
أصدر رئيس الجمهورية القانون في 12 نوفمبر 2025، ونُشر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 في العدد 45 مكرر «د» من الجريدة الرسمية.
يبدأ العمل بالقانون في 1 أكتوبر 2026 لإتاحة فترة للتدريب وبناء مراكز الإعلانات الهاتفية واستكمال التجهيزات التقنية.
يُلغى عند النفاذ قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وكل حكم يخالف القانون الجديد.
خلال مايو ويونيو 2026 بدأت وزارة العدل تدريب قضاة الجنايات وأعضاء نقابة المحامين على منظومة التقاضي عن بُعد وتحويل الصوت إلى نص، مع إعلان إعداد دورات بالمحافظات.
حتى تاريخ المراجعة، لا تزال التفاصيل التقنية لبعض الأدوات مرتبطة بقرارات تنظيمية وجاهزية تشغيلية؛ لذلك يجب متابعة القرارات الرسمية حتى يوم بدء التطبيق.
ثانيًا: أبرز التغييرات التي تستحق الاستعداد
| المحور | ما الذي تغيّر | الأثر العملي |
|---|---|---|
| الحبس الاحتياطي | خفض الحدود القصوى، وتسبيب أوامر المد، والعرض الدوري بعد 90 يومًا، وزيادة البدائل من ثلاثة إلى سبعة. | تتسع مساحة طلب التدبير الأقل تقييدًا للحرية، مع ضرورة توثيق مبررات الحبس أو البديل. |
| حقوق الدفاع | تأكيد الحق في الصمت والاتصال بمحام، وترسيخ مبدأ عدم المحاكمة دون محام، وضوابط أوضح للاستجواب والإيداع المؤقت. | يجب طلب المحامي مبكرًا وعدم تقديم روايات مرتجلة قبل فهم الاتهام والمستندات. |
| الإعلان الرقمي | إدخال وسائل تقنية المعلومات إلى جانب الإعلان التقليدي عند تعذر الوسيلة الإلكترونية. | العنوان ورقم الهاتف والبريد المسجل تصبح بيانات إجرائية يجب تحديثها ومراقبتها. |
| التقاضي عن بُعد | تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام الوسائل التقنية، مع بنية تشغيلية وتدريب جارٍ قبل النفاذ. | يلزم الاستعداد الفني والتحقق من الهوية وسرية التواصل مع الدفاع وحفظ التسجيلات. |
| المساكن والتفتيش | تعزيز حرمة المسكن وحصر الدخول الاستثنائي بلا إذن في حالات محددة، مثل الاستغاثة أو الحريق أو الغرق وما شابه. | لا يعني ذلك تعطيل أمر قضائي صحيح؛ بل يقتضي التحقق من الصفة والنطاق وتوثيق ما تم ضبطه. |
| المنع والتحفظ | تنظيم أوامر منع السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول والتدابير التحفظية على الأموال والتظلم منها. | تحتاج الشركات والأفراد إلى ملف مستندي سريع يبين مصدر الأموال وضرر استمرار التدبير وطلباته البديلة. |
| حماية الأطراف | باب لحماية المجني عليهم والشهود والمبلغين، مع وسائل لحجب البيانات أو استخدام عنوان بديل عند توافر الخطر. | ينبغي حماية هوية المبلّغ والشاهد داخل المؤسسة ومنع الانتقام أو تداول البيانات بلا حاجة. |
| التعويض | تنظيم التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي في حالات حددها القانون، مع جبر معنوي بنشر قرارات أو أحكام معينة. | الاستحقاق ليس تلقائيًا لمجرد البراءة؛ بل يتوقف على السبب والشروط والمستندات. |
| الطعن | تنظيم استئناف أحكام الجنايات وضمانات إضافية في بعض حالات المحاكمة الغيابية. | يلزم ضبط مواعيد الطعن والحضور والوكالة وتكوين ملف استئناف منذ مرحلة المحاكمة الأولى. |
ثالثًا: خطة استعداد قبل يوم النفاذ
الأفضل التعامل مع الفترة السابقة على الأول من أكتوبر بوصفها فترة لاختبار الجاهزية، لا مجرد وقت للانتظار. وتختلف التفاصيل بحسب طبيعة الملف، لكن الخطوات التالية تصلح كنقطة بداية عملية:
تحديد محامٍ أو فريق قانوني يمكن الوصول إليه فورًا خارج ساعات العمل، مع قائمة بيانات اتصال محدثة.
إعداد بروتوكول استقبال مأموري الضبط أو جهة التحقيق في مقر الشركة، وتحديد من يراجع الإذن ومن يصاحب التنفيذ ومن يوقع محضر الجرد.
وضع سياسة لحفظ المستندات والرسائل وكاميرات المراقبة والنسخ الاحتياطية فور ظهور نزاع أو بلاغ، ومنع الحذف التلقائي أو التعديل غير الموثق.
حصر الأجهزة والأنظمة التي قد تحتوي أدلة رقمية، وتحديد مسؤول تقنية المعلومات الذي يحافظ على سلامة النسخ وسلسلة الحيازة.
تحديث العناوين الرسمية وأرقام الهاتف والبريد وبيانات الممثل القانوني، وإنشاء سجل لمتابعة الإعلانات الورقية والإلكترونية يوميًا.
تدريب المديرين والموظفين على الإجابة الصادقة والمحددة، وعدم التخمين أو إخفاء مستند أو الضغط على شاهد أو مبلّغ.
إضافة مسار واضح لحماية المبلغين والشهود داخل المؤسسة، مع سرية الوصول ومنع الإجراءات الانتقامية.
مراجعة صلاحيات التوقيع والتفويضات والوكالات حتى يكون ممثل الشركة معلومًا عند التحقيق أو التظلم أو الطعن.
إجراء تمرين محاكاة قصير لحالة تفتيش أو استدعاء عاجل، ثم إصلاح نقاط التأخير أو تضارب الأدوار.
متابعة ما يصدر عن وزارة العدل والنيابة العامة من قرارات تشغيلية بشأن الإعلانات والتقاضي عن بُعد والتتبع التقني.
رابعًا: عشرون سؤالًا شائعًا قبل بدء التطبيق
١- ما هو رقم القانون ومتى يبدأ تطبيقه؟
القانون هو قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، ويبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2026. وقد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر 2025، ولذلك نحن أمام قانون صادر بالفعل لكنه مؤجل النفاذ حتى بداية العام القضائي التالي.
٢-ما هي التشريعات التي يلغيها القانون الجديد؟
يلغي قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغي كل حكم يخالف أحكامه. ويقع الإلغاء عند بدء العمل بالقانون في 1 أكتوبر 2026، لا قبل ذلك.
٣- هل يطبق القانون الجديد على القضايا التي بدأت قبل 1 أكتوبر 2026؟
الأصل أن القواعد الإجرائية الجديدة تسري من تاريخ نفاذها على الإجراءات التي تُتخذ بعد هذا التاريخ، مع بقاء ما تم صحيحًا وفق القانون الساري وقت اتخاذه، ما لم يرد حكم انتقالـي خاص. وقد نص قانون الإصدار تحديدًا على استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح قبل السريان بالأوضاع القديمة، كما نظم نطاق استئناف الجنايات المرتبط بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
الإجابة الدقيقة في ملف قائم تتطلب تحديد نوع الدعوى، وتاريخ كل إجراء، ومرحلة الطعن؛ فلا يكفي تاريخ البلاغ وحده.
٤- ما أبرز حقوق الشخص عند القبض عليه أو استجوابه؟
يعزز القانون الإحاطة بسبب الإجراء، والحق في الصمت، والاتصال بالمحامي وذوي الشأن، وحضور المحامي في الاستجواب، مع تنظيم أدق للحالات الاستثنائية التي يخشى فيها على حياة المتهم. عمليًا، يجب طلب إثبات توقيت القبض وسبب الإجراء وطلب المحامي في المحضر.
٥- هل يحق للمتهم الامتناع عن الإجابة حتى حضور محاميه؟
يقرر القانون حق المتهم في الصمت وعدم إكراهه على الكلام، ويجب التمييز بين إثبات البيانات الأساسية وبين مناقشة موضوع الاتهام. الأفضل إعلان الرغبة في حضور المحامي بوضوح وهدوء وطلب إثبات ذلك، مع تجنب تقديم روايات غير مدروسة أو معلومات غير صحيحة.
٦- هل يمكن إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بُعد؟
ينظم القانون استخدام وسائل التقنية في التحقيق والمحاكمة، وقد بدأت وزارة العدل تدريب القضاة والمحامين على المنظومة. التطبيق يجب أن يحافظ على التحقق من الهوية، ووضوح الصوت والصورة، وسرية تواصل المتهم مع محاميه، وإثبات ما يطرأ من عطل أو اعتراض في المحضر.
٧- هل سيصبح الإعلان الإلكتروني هو الوسيلة الوحيدة؟
لا. أكد النص النهائي استمرار الإعلان التقليدي بجانب وسائل تقنية المعلومات عند تعذر الإعلان الإلكتروني لأي سبب. ومع ذلك، فإن تجاهل الهاتف أو البريد أو العنوان المسجل قد يخلق نزاعًا حول العلم والمواعيد، ولذلك يجب تحديث البيانات وتوثيق الاستلام والمتابعة.
٨- ما الحدود القصوى الجديدة للحبس الاحتياطي؟
كقاعدة عامة، لا يجاوز الحبس الاحتياطي ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، وبحد أقصى أربعة أشهر في الجنح، واثني عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد أو الإعدام. وتوجد أحكام خاصة عند نظر قضايا الإعدام أو المؤبد أمام الجنايات المستأنفة أو النقض، بما لا يجاوز سنتين.
هذه حدود قصوى وليست مددًا تلقائية؛ فكل أمر يجب أن يستند إلى شروطه ومبرراته ويخضع للمراجعة والطعن وفق الحالة.
٩- ما بدائل الحبس الاحتياطي التي يتيحها القانون؟
رفع القانون البدائل من ثلاثة إلى سبعة. وتشمل التردد على قسم الشرطة، وحظر ارتياد أماكن محددة، وحظر مزاولة نشاط معين، وعدم مغادرة نطاق جغرافي إلا بإذن، وعدم مقابلة أشخاص أو الاتصال بهم، وتسليم السلاح المرخص مؤقتًا، واستخدام وسائل تقنية للتتبع عند توافر شروط تشغيلها.
اختيار البديل ليس حقًا آليًا؛ بل تقدره سلطة التحقيق بحسب خطورة الاتهام ومخاطر الهرب أو التأثير في الأدلة أو الشهود.
١٠- كيف تتم مراجعة استمرار الحبس الاحتياطي؟
تستلزم أوامر المد تسبيبًا وسماع النيابة والمتهم وفق المراحل المحددة. وإذا انقضت تسعون يومًا على الحبس، تُعرض أوراق القضية على النائب العام لاتخاذ ما يراه كفيلًا بالانتهاء من التحقيق، ويتكرر العرض كلما انقضت ثلاثة أشهر على الحبس أو على آخر عرض بحسب النص النهائي.
١١- هل يجيز القانون دخول المسكن دون إذن؟
الأصل هو حرمة المسكن وعدم دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفق القانون. وحدد النص حالات دخول استثنائية ضيقة، مثل الاستغاثة أو الخطر الناجم عن حريق أو غرق أو ما شابه. ولا ينبغي توسيع الاستثناء أو الخلط بين دخول لدرء خطر وبين تفتيش جنائي كامل.
١٢- كيف تتصرف الشركة عند تفتيش مقرها أو ضبط أجهزة؟
يجب التحقق من صفة القائمين بالتنفيذ ونطاق الإذن وتاريخه ومكانه، واستدعاء المحامي، ومرافقة التنفيذ دون عرقلته، وتسجيل الأجهزة والمستندات المضبوطة وطلب صورة من المحضر أو الجرد. كما يجب حفظ النسخ الاحتياطية وعدم حذف أو تعديل أي بيانات بعد العلم بالإجراء.
لإدارة ملف نزاع أو إجراء قضائي مرتبط بنشاط الشركة، يمكن مراجعة نطاق خدمة التقاضي والمنازعات المدنية والتجارية وتحديد المسار المتخصص المناسب للوقائع.
١٣- هل نظم القانون منع السفر وقوائم ترقب الوصول؟
نعم. أدخل تنظيمًا تشريعيًا للأوامر المرتبطة بمنع السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول والعدول عنها والتظلم منها، بدل ترك التفاصيل متفرقة. ويجب فحص جهة الإصدار ومدة الأمر وأسبابه وطريق التظلم في كل حالة.
١٤- متى يجوز التحفظ على الأموال أو منع التصرف فيها؟
يجيز القانون تدابير تحفظية عندما تتوافر أدلة جدية ويكون الإجراء لازمًا لضمان تنفيذ غرامة أو رد أو تعويض في الجرائم التي يحددها القانون. ويخضع الأمر لضوابط قضائية وطرق تظلم. وبالنسبة للشركات، من المهم فصل أموال الشخص الطبيعي عن أموال الشركة وإثبات مصدر كل مبلغ وصلته بالنشاط المشروع.
١٥- ما الجديد في حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين؟
خصص القانون بابًا للحماية عند وجود مقتضٍ، ويتيح إجراءات مثل استخدام عنوان بديل وعدم كشف بعض البيانات واتخاذ تدابير تحد من الخطر، وفق قرار الجهة المختصة. داخل الشركات، يجب أن يقابل ذلك نظام سرّي للبلاغات ومنع الانتقام وحصر الاطلاع على هوية المبلغ أو الشاهد.
١٦- متى يستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
نظم القانون حالات محددة، منها الحبس في واقعة معاقب عليها بالغرامة أو في جنحة تقل عقوبتها عن سنة مع توافر محل إقامة ثابت، أو صدور أمر نهائي بألا وجه لعدم صحة الواقعة، أو حكم بات بالبراءة لأسباب حددها النص. ولا يكفي مجرد انتهاء الدعوى أو البراءة في كل الأحوال.
يحتاج طلب التعويض إلى مراجعة سبب القرار أو الحكم، ومدة الحبس، والضرر، وأي استثناء قانوني، إلى جانب مستندات الخسارة المادية والأثر المعنوي.
١٧- هل استئناف أحكام الجنايات مستحدث بالكامل في هذا القانون؟
حق استئناف الجنايات دخل التطبيق تشريعيًا بالقانون رقم 1 لسنة 2024، ثم أعاد القانون الجديد تنظيمه داخل بناء متكامل للإجراءات. ونص قانون الإصدار على أن أحكام الاستئناف في الجنايات لا تسري إلا على الدعاوى التي لم تفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
١٨- ما الضمانة الجديدة للمتهم بجناية المحكوم عليه غيابيًا؟
في الصيغة النهائية، إذا تعذر حضور المتهم أو وكيله الخاص في جلسة من جلسات الاستئناف المرفوع منه، تلتزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف مرة واحدة لإتاحة فرصة الحضور ومباشرة الدفاع، مراعاة لخطورة الاتهام بجناية. ويظل الالتزام بالمواعيد والوكالة الصحيحة أساسيًا.
١٩- ما أثر القانون على الشركات والمديرين وفرق الامتثال؟
الأثر يظهر في سرعة الاستجابة للبلاغات، واستلام الإعلانات، وحفظ الأدلة الرقمية، والتعامل مع التفتيش والتحفظ على الأموال، وحماية المبلغين والشهود، وتمثيل الشركة أو مديرها أثناء التحقيق. وقد تتحول فجوة إدارية بسيطة، مثل بريد مهمل أو نسخة احتياطية تُحذف تلقائيًا، إلى أثر إجرائي كبير.
٢٠- ما أول إجراء ينبغي اتخاذه قبل 1 أكتوبر 2026؟
ابدأ بمراجعة جاهزية مدتها أسبوعان: حدّث بيانات الإعلان، وحدد فريق الاستجابة والمحامي، واختبر بروتوكول التفتيش وحفظ الأدلة، وراجع صلاحيات التوقيع والوكالات، ودرّب الموظفين المعنيين. ثم تابع القرارات التشغيلية الرسمية وأعد الاختبار قبل موعد النفاذ.
إذا كانت لديك قضية قائمة أو تحتاج إلى مراجعة بروتوكول استجابة، يمكنك حجز استشارة قانونية لعرض الوقائع والمستندات وتحديد الخطوات المناسبة.
خامسًا: قائمة مراجعة جاهزية للأفراد والشركات
| بند المراجعة | دليل الجاهزية | المسؤول المقترح |
|---|---|---|
| بيانات الإعلان | عنوان وهاتف وبريد رسمي محدث + سجل متابعة | الشؤون القانونية |
| اتصال الطوارئ | محامٍ أساسي وبديل + أرقام متاحة خارج العمل | الإدارة |
| بروتوكول التفتيش | خطوات تحقق ومرافقة وجرد وتصعيد | القانونية والأمن |
| حفظ الأدلة | سياسة تعليق الحذف + نسخ سليمة + سجل حيازة | تقنية المعلومات |
| الممثل والوكالات | تفويضات سارية وصلاحيات توقيع واضحة | مجلس الإدارة |
| حماية المبلغين | قناة سرية + منع انتقام + وصول محدود | الامتثال |
| الجاهزية التقنية | كاميرا وصوت واتصال ومساحة سرية للمحامي | تقنية المعلومات |
| التدريب | محاكاة موثقة + تقرير فجوات وخطة إغلاق | القانونية والموارد البشرية |
تعليق مكتب درويش ومشاركوه
القيمة الحقيقية لفترة الانتقال ليست في حفظ أرقام المواد، بل في تحويلها إلى سلوك منظم وقت الضغط. عندما يصل استدعاء أو تبدأ عملية تفتيش، يكون الوقت قصيرًا، والكلمة غير الدقيقة أو الملف المحذوف أو التوقيع من شخص غير مفوض قد يغيّر مسار القضية. نحن نفضل بناء بروتوكول بسيط قابل للتنفيذ، واختباره على سيناريو واقعي، ثم تحديثه كلما صدرت قرارات تشغيلية جديدة.
يمكن متابعة موضوعات مشابهة عبر مركز المعرفة القانونية، أو طلب مراجعة حالة محددة من خلال حجز استشارة.
مصادر موثوقة وحديثة
الجريدة الرسمية — العدد 45 مكرر «د» بتاريخ 12 نوفمبر 2025، قانون رقم 174 لسنة 2025
رئاسة الجمهورية — إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأبرز تعديلات النص النهائي، 12 نوفمبر 2025
وزارة العدل — صفحة قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025
مجلس النواب — الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد تعديل المواد محل الاعتراض، 16 أكتوبر 2025
مجلس النواب — أهم ملامح القانون: الحبس والبدائل والإعلان الرقمي والحماية وحق الصمت
وزارة العدل — تدريب قضاة الجنايات على منظومة التقاضي عن بُعد، 12 مايو 2026
وزارة العدل — تدريب أعضاء نقابة المحامين على التقاضي عن بُعد وتحويل الصوت إلى نص، 21 يونيو 2026
| تنبيه قانوني: هذا المحتوى مقدم لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا يعد استشارة قانونية أو رأيًا قانونيًا نهائيًا أو قبولًا للملف. تختلف النتائج والإجراءات بحسب وقائع كل حالة، والمستندات المتاحة، وصفات الأطراف، والقوانين واللوائح والقرارات السارية وقت المراجعة. يُنصح بالحصول على مراجعة قانونية متخصصة قبل اتخاذ إجراء أو الامتناع عنه. |
|---|

