إغلاق النشاط لا ينهي الالتزامات: خطوات تصفية الشركات في مصر دون مفاجآت قانونية

خطوات تصفية الشركات
جدول المحتوي

توقف مصنع صغير عن الإنتاج، وأُغلقت أبوابه، وظن الشركاء أن الشركة انتهت لأن المبيعات توقفت والموظفين غادروا. بعد أشهر ظهرت مطالبات موردين، وإقرارات ضريبية لم تقدم، وعقود إيجار وضمانات بنكية ما زالت قائمة. وعندما حاول أحد الشركاء تأسيس نشاط جديد، اكتشف أن السجل القديم لم يُمح وأن اسم الشركة لم يزل قائمًا في مواجهة الغير. المشكلة لم تكن في قرار الإغلاق؛ بل في الخلط بين وقف النشاط وبين التصفية القانونية الكاملة

.

تصفية الشركات في مصر ليست زيارة واحدة إلى السجل التجاري، ولا تعني توزيع الأموال المتبقية فورًا على الشركاء. هي مسار منظم لحصر أصول الشركة وديونها، تحصيل حقوقها، إنهاء عقودها، سداد الدائنين والعمال والجهات العامة، ثم اعتماد الحساب النهائي ومحو القيد. وخلال هذا المسار تبقى الشركة قائمة بالقدر اللازم للتصفية، ويجب أن يظهر في تعاملاتها أنها تحت التصفية

.

الخلاصة العملية: لا تغلق المكان أولًا ثم تبحث عن الأوراق. ابدأ بخريطة التزامات كاملة، وحدد هل الشركة قادرة على الوفاء أم متعثرة، ثم اتخذ قرار الحل الصحيح وعيّن مصفيًا بصلاحيات واضحة. أي توزيع على الشركاء قبل حماية حقوق الدائنين أو إقفال الضرائب والتأمينات قد يحول نهاية النشاط إلى مسؤوليات ونزاعات جديدة.

ما الفرق بين وقف النشاط وحل الشركة والتصفية

وقف النشاط واقعة تشغيلية: الشركة قد تتوقف مؤقتًا عن البيع أو الإنتاج مع بقاء شخصيتها وعقودها والتزاماتها. أما الحل فهو السبب القانوني الذي ينقل الشركة من مرحلة التشغيل إلى مرحلة إنهاء أعمالها. والتصفية هي مجموعة الإجراءات التي ينفذها المصفي لتحويل الأصول إلى سيولة أو توزيعها وفق القانون، وتحصيل الحقوق، وسداد الديون، وتسوية العقود، ثم تحديد صافي المال القابل للتوزيع

.

الشطب يأتي في نهاية المسار بعد استيفاء ما يلزم، وليس بديلًا عن التصفية. وقد تختلف الجهة والمستندات بحسب الشكل القانوني، والقانون الخاضعة له الشركة، ونوع النشاط، ووجود ترخيص قطاعي أو مساهم أجنبي أو منطقة حرة أو أحكام قضائية. لذلك يجب فحص عقد التأسيس والنظام الأساسي والسجل والترخيص قبل اعتماد جدول واحد لكل الشركات

.

الحالة

ماذا تعني عمليًا

الخطر إذا اختلطت بغيرها

وقف النشاط

توقف كلي أو جزئي عن التشغيل مع احتمال بقاء الكيان

استمرار الإقرارات والعقود والتأمينات دون إدارة

حل الشركة

قرار أو سبب قانوني ينهي غرض الاستمرار ويبدأ مرحلة التصفية

اعتبار القرار وحده نهاية لكل الالتزامات

التصفية

حصر الأصول والديون والتحصيل والسداد وإنهاء العلاقات

توزيع الأموال قبل تسوية حقوق الغير

الشطب

محو القيد بعد استكمال المستندات والإقفالات المطلوبة

طلب المحو مع بقاء ملف ضريبي أو مطالبات أو أصول

هل التصفية الاختيارية مناسبة لكل شركة

قبل التصويت على الحل، اختبر قدرة الشركة على سداد التزاماتها. التصفية الاختيارية تفترض وجود مسار منظم يمكن فيه الوفاء بالدائنين وتسوية الالتزامات. أما إذا كانت الشركة متوقفة عن الدفع أو أصولها لا تكفي، فقد تقترب الحالة من إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي أو الإفلاس وفق القانون رقم 11 لسنة 2018، ولا يجوز استخدام تصفية شكلية لتجاوز حقوق الدائنين أو تفضيل بعضهم بلا سند

.

إذا كان سبب الإغلاق هو أزمة سيولة أو ديون متراكمة، راجع أولًا خدمة الإفلاس وإعادة الهيكلة وتحصيل الديون  لتحديد ما إذا كان الإنقاذ أو التسوية أو الإجراء القضائي أنسب من التصفية الاختيارية.

·       شركة قادرة على السداد لكنها لم تعد مجدية: قد تناسبها تصفية اختيارية منظمة.

·       شركة لديها نشاط قابل للبيع أو مستثمر محتمل: قارن التصفية ببيع الحصص أو الأصول أو الاندماج.

·       شركة متعثرة وعاجزة عن الوفاء: افحص فورًا مسارات إعادة الهيكلة والإفلاس وحماية الدائنين.

·       شركة متوقفة مؤقتًا لسبب سوقي أو ترخيصي: لا تتخذ قرار الحل قبل مقارنة تكلفة الاستمرار والتجميد والإغلاق.

 

١٠ خطوات لتصفية الشركات في مصر دون مفاجآت

 

1.    بناء خريطة الالتزامات قبل قرار الحل

ابدأ بغرفة بيانات، لا بمحضر اجتماع. اجمع عقد التأسيس وتعديلاته، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، تسجيل القيمة المضافة، التراخيص، القوائم المالية، كشوف البنوك، عقود التمويل والضمانات، الإيجارات، الموردين والعملاء، ملفات الموظفين، القضايا، الملكية الفكرية، الأصول الرقمية، التأمينات وأي تعاملات جمركية أو تصديرية.

اصنع قائمة بكل التزام مع قيمته واستحقاقه وضمانه وصاحبه وحالته النزاعية. وميّز بين الدين الثابت والمحتمل، وبين أصل تملكه الشركة وأصل مؤجر أو مرهون أو مودع لديها. هذه الخريطة تحدد هل تكفي الأصول، ومن يجب إخطاره، وما العقود التي تحتاج إنهاءً أو استمرارًا مؤقتًا لحفظ القيمة.

2.    اختيار سبب الحل والقرار المختص

راجع عقد الشركة والنظام الأساسي والقانون الذي يحكم شكلها. قد يقع الحل بانتهاء المدة أو تحقق غرض أو استحالته أو خسارة أو اتفاق الشركاء أو حكم قضائي أو سبب خاص بالنشاط. يجب أن يصدر القرار من جماعة الشركاء أو الجمعية المختصة وبالنصاب والأغلبية والإجراءات الصحيحة، مع توثيق سبب الحل وتاريخ نفاذه ومصير الإدارة.

القرار الناقص يعرقل ما بعده. يجب أن ينسجم مع بيانات السجل وعقد التأسيس، وأن يحدد تعيين المصفي ومدة التصفية وأتعابه ونطاق سلطاته وطريقة اعتماد التقارير. وإذا كانت هناك حصص متنازع عليها أو ورثة أو حجوزات أو مساهمون غائبون، عالج صحة الدعوة والتصويت والتمثيل قبل تقديم المحضر.

3.    تعيين المصفي وتحديد صلاحياته ومسؤوليته

المصفي هو من يتولى إدارة مرحلة الإنهاء في الحدود اللازمة للتصفية. حدد هل هو شريك أم مهني مستقل، وما خبرته، وهل يحتاج فريقًا قانونيًا ومحاسبيًا وفنيًا. يجب أن يبين القرار سلطته في تمثيل الشركة أمام الجهات والمحاكم والبنوك، والتحصيل، والتسوية، وبيع الأصول، وإنهاء العقود، وتعيين الخبراء، مع وضع موافقات خاصة للتصرفات الجوهرية

.

لا تترك مدة التصفية مفتوحة. الضوابط المنشورة لدى الهيئة العامة للاستثمار تتناول التأشير باسم المصفي ونطاق مهمته ومدتها وإضافة عبارة «تحت التصفية» إلى اسم الشركة، مع متطلبات نشر وإخطار. وقد تختلف المدة والتجديد والمستندات بحسب المسار القانوني والجهة المختصة، لذلك يلزم التحقق من المتطلبات السارية وقت التقديم.

4.    اعتماد المحضر والتأشير في السجل والنشر

بعد استيفاء القرار، يُتبع مسار الاعتماد لدى الجهة المختصة ثم التأشير في السجل التجاري بوضع الشركة تحت التصفية وبيانات المصفي ونطاق مهمته ومدتها. وتستعمل الشركة اسمها مقرونًا بعبارة «تحت التصفية» في المراسلات والفواتير والإخطارات حتى لا يعتقد الغير أنها تمارس نشاطًا عاديًا جديدًا.

النشر ليس خطوة شكلية؛ هدفه إعلان أصحاب الحقوق وتمكينهم من تقديم مطالباتهم. يجب ضبط اسم الشركة والمصفي ومدة التصفية وطريقة تقديم الديون والمستندات والمواعيد وفق الإجراء المنطبق. احتفظ بأصول الصحف أو إثبات النشر الإلكتروني والإخطارات وإيصالات التسليم، لأنها جزء من ملف إنهاء التصفية

.

قبل إصدار قرار الحل أو بيع أصل جوهري

اطلب مراجعة قانونية لخطة تصفية الشركة وإغلاق الالتزامات

نراجع قرار الحل وصلاحيات المصفي والعقود والعمال والضرائب والتأمينات والدائنين حتى الوصول إلى الإقفال القانوني السليم. 

5.    جرد الأصول والديون وافتتاح حسابات التصفية

يستلم المصفي دفاتر الشركة وأختامها ومستنداتها وحساباتها وكلمات الوصول والملفات القانونية. ثم يعد جردًا فعليًا للأصول: نقد، بنوك، مخزون، معدات، عقارات، سيارات، حقوق تعاقدية، تأمينات لدى الغير، علامات وبرمجيات ونطاقات وبيانات. ويطابق ذلك مع القيود المحاسبية والملكية والرهون والحجوزات

.

في المقابل، تُفتح قائمة بالدائنين تشمل أصل الدين والفوائد أو التعويضات المحتملة والضمان والأولوية والمنازعة. لا يكفي رصيد الأستاذ العام إذا كانت هناك فواتير غير مقيدة أو قضايا أو ضمانات لصالح عميل أو كفالات قدمتها الشركة عن الغير. ويجب فصل حسابات التصفية عن أي نشاط جديد أو مصروف شخصي للشركاء.

6.    تحصيل مستحقات الشركة وحماية الأدلة

التصفية لا تعني التنازل عن ديون العملاء. راجع العقود وأوامر الشراء والفواتير وإثباتات التسليم والمراسلات والشيكات والضمانات، ورتب المطالبات حسب قابليتها للتحصيل وتقادمها ومكان المدين وأصوله. ابدأ بالمصالحة وكشف الحساب والإنذار عند الحاجة، ثم قيّم التسوية أو القضاء وفق تكلفة الوقت وفرصة التنفيذ

.

يساعد  دليل تحصيل الديون في مصر على تنظيم المستندات والإنذار ومسار المطالبة، كما يوضح دليل حقوق الشركة عند إخلال الطرف الآخر بالعقد أهمية الإثبات قبل الفسخ أو طلب التعويض

.

لا تبع الدين أو تتنازل عنه أو تقبل خصمًا كبيرًا بلا معيار وموافقة موثقة إذا كان ذلك يتجاوز الإدارة المعتادة للتصفية. سجل سبب كل تسوية والمقارنة بين قيمتها الحالية وكلفة النزاع ومخاطر عدم التحصيل، حتى يستطيع المصفي تفسير قراره للشركاء والدائنين.

7.    إنهاء العقود والعمال والتراخيص والأصول الرقمية

راجع كل عقد على حدة: هل ينتهي تلقائيًا بالحل؟ هل يحتاج إخطارًا؟ هل توجد غرامة إنهاء أو شرط استمرار أو منع تنازل؟ نظم الإيجار والمرافق والبرمجيات والتأمين والتوريد والتوزيع والتمويل والضمان وخدمات التخزين. وقد يكون استمرار عقد قصيرًا لازمًا لحفظ مخزون أو تشغيل نظام محاسبي حتى اكتمال التصفية

.

في ملفات العاملين، احسب المستحقات وفق القانون والعقود واللوائح والمدة الفعلية، ونسق الإخطارات والتسويات وتسليم المستندات والتأمينات. لا تعتمد على مخالصة عامة غير مفهومة أو على مجرد إغلاق المقر. راجع أيضًا التراخيص القطاعية والبيئية والصناعية والاستيرادية وملكية الأختام والحسابات السحابية والنطاقات وصفحات التواصل والنسخ الاحتياطية والبيانات الشخصية

.

عند إنهاء علاقات العمل، يفيد الرجوع إلى  دليل التزامات الشركات في قانون العمل الجديد  مع مراجعة كل ملف وظيفي ومستنداته بدل تطبيق تسوية موحدة على الجميع.

8.    سداد الدائنين والضرائب والتأمينات دون توزيع مبكر

تُسدد الديون وفق طبيعتها ومرتبتها والضمانات والقواعد الآمرة، ولا يجوز اعتبار أموال الشركة ربحًا قابلًا للتوزيع لمجرد وجود رصيد بنكي. احتفظ باحتياطي للمصروفات والضرائب والنزاعات والمطالبات المحتملة، ووثق أساس ترتيب السداد وأي مقاصة أو تسوية. التفضيل غير المبرر لدائن مرتبط أو شريك قد يثير مسؤولية ونزاعًا

.

الإقفال الضريبي مسار مستقل داخل التصفية. يوضح دليل مصلحة الضرائب المصرية أن إلغاء التسجيل يرتبط بالتوقف النهائي أو التصفية أو التنازل، ويتطلب طلبًا ومستندات مؤيدة، ومنها بحسب الحالة ما يتعلق بمحو السجل أو محضر التصفية وتسليم أصل البطاقة الضريبية وشهادة تسجيل القيمة المضافة. وحتى اكتمال الإلغاء، لا تفترض توقف الالتزام بالإقرارات أو الرد على الفحص

.

عند وجود فحص أو رصيد أو نزاع، تساعد  خدمة القانون الضريبي والمنازعات الضريبية  في ربط الإقفال المحاسبي بالمركز القانوني أمام المصلحة.

9.    إعداد الحساب النهائي واعتماد نتيجة التصفية

بعد تحصيل الحقوق وبيع ما يلزم من الأصول وسداد الديون أو تكوين المخصصات المشروعة، يعد المصفي تقريرًا عن أعماله وحسابًا نهائيًا يوضح المقبوضات والمدفوعات والأصول التي تم التصرف فيها والتسويات والديون المتبقية وصافي التصفية. ويُراجع التقرير محاسبيًا وقانونيًا وفق الشكل القانوني ومتطلبات الجهة المختصة

.

تعتمد جماعة الشركاء أو الجمعية المختصة النتيجة وتنتهي مهمة المصفي وفق الإجراءات المنطبقة. إذا بقي أصل متنازع عليه أو قضية أو مبلغ محجوز، لا تخفِه داخل عبارة «لا توجد التزامات». حدد كيف سيستمر تمثيل الشركة ومن يحتفظ بالمستندات وكيف تعالج المبالغ أو الحقوق التي تظهر لاحقًا.

10.الشطب وحفظ السجلات وإقفال ما بعد التصفية

تُستكمل مستندات انتهاء التصفية وشطب القيد التجاري وإلغاء التسجيلات والملفات ذات الصلة وفق الحالة. لا تعتبر العملية مكتملة لأن جهة واحدة أصدرت إفادة؛ فقد يبقى ملف ضريبي أو تأميني أو ترخيص أو حساب مصرفي أو ضمان أو اشتراك رقمي. أنشئ جدول إقفال يحدد كل جهة، والمستند المطلوب، وتاريخ التقديم، والملاحظة النهائية

.

بعد الشطب، احتفظ بالدفاتر والعقود والتقارير وإثباتات النشر والسداد والتسويات والأرشيف الإلكتروني للمدة القانونية المناسبة وبطريقة تسمح بالاسترجاع. عيّن مسؤولًا عن الحفظ والرد على أي مطالبة لاحقة، وألغ صلاحيات الموظفين والموردين على الأنظمة، وانقل ملكية النطاقات والعلامات أو أغلقها وفق قرار موثق.

خريطة تنفيذ سريعة


المرحلة

الإجراء الحاسم

المستند الذي يحميك

الخطر المعتاد

قبل الحل

اختبار الملاءة وحصر الالتزامات

قائمة أصول وديون وعقود

قرار تصفية لشركة متعثرة دون مسار مناسب

بدء التصفية

قرار صحيح وتعيين المصفي

محضر معتمد وصلاحيات ومدة

بطلان إجرائي أو سلطة غامضة

أثناء التصفية

التحصيل والسداد وإنهاء العقود

جرد وتقارير وتسويات وإخطارات

بيع متعجل أو توزيع مبكر

الإقفال

اعتماد الحساب والشطب والإلغاءات

تقرير نهائي وإفادات الجهات

بقاء ملف ضريبي أو تأميني مفتوح

بعد الشطب

حفظ السجلات وإغلاق الوصول الرقمي

محضر تسليم وأرشيف مؤمن

مطالبة لاحقة بلا مستندات

قائمة المستندات التي تبدأ بها

1.     عقد التأسيس والنظام الأساسي وجميع التعديلات وقرارات الشركاء أو الجمعيات.

2.     سجل تجاري حديث وبطاقة ضريبية وشهادات القيمة المضافة والتراخيص.

3.     قوائم مالية وميزان مراجعة وكشوف بنكية وجرد مخزون وأصول ثابتة.

4.     كشف الموردين والعملاء والديون المتنازع عليها والشيكات والضمانات.

5.     عقود الإيجار والتمويل والتوريد والتوزيع والتأمين والبرمجيات والمرافق.

6.     ملفات الموظفين والأجور والإجازات والتأمينات والتسويات والمطالبات.

7.     القضايا والإنذارات والحجوزات والرهون والكفالات والالتزامات المحتملة.

8.     سجل العلامات والنطاقات والحسابات الرقمية والبيانات والنسخ الاحتياطية.

9.     تقارير الفحص الضريبي والإقرارات والمراسلات مع الجهات والملفات القطاعية.

10.  خطة زمنية ومسؤول لكل إجراء وميزانية مصروفات واحتياطي للمطالبات.

 

أخطاء تجعل التصفية أطول وأغلى

·       إغلاق المقر وتسريح الفريق قبل استلام المستندات والأنظمة وكلمات الوصول.

·       تعيين مصفٍ بصلاحيات عامة دون تحديد البيع والتسوية والتقاضي والتوقيع البنكي.

·       توزيع الرصيد أو الأصول على الشركاء قبل تسوية الدائنين والضرائب والنزاعات.

·       بيع أصل لشريك أو طرف مرتبط دون تقييم أو تسبيب أو موافقة موثقة.

·       إهمال استخدام عبارة «تحت التصفية» أو إثبات النشر والإخطارات.

·       اعتبار شطب السجل التجاري إغلاقًا تلقائيًا للملف الضريبي والتأميني.

·       إنهاء عقود الموظفين والموردين بعبارات موحدة دون مراجعة الشروط والحقوق.

·       ترك القضايا والشيكات والضمانات والأصول الرقمية بلا مالك أو خطة متابعة.

·       اختيار التصفية الاختيارية رغم وجود مؤشرات توقف عن الدفع أو عجز الأصول.

 

أسئلة شائعة

 

هل تنتهي الشركة بمجرد توقفها عن العمل؟

لا. توقف التشغيل لا يمحو الشخصية القانونية أو السجل أو العقود أو الالتزامات. يلزم اتباع مسار الحل والتصفية والشطب والإلغاءات المناسبة للحالة.

هل تبقى للشركة شخصية اعتبارية أثناء التصفية؟

تبقى بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية. ولهذا تستمر في التقاضي والتحصيل والسداد والتصرفات اللازمة، ويقرن اسمها بعبارة «تحت التصفية».

من يملك الإدارة بعد تعيين المصفي؟

يتولى المصفي الأعمال الداخلة في نطاق مهمته، بينما تنتهي أو تضيق سلطات الإدارة السابقة وفق القانون والقرار، مع بقاء دور الشركاء أو الجمعية في المسائل التي يحتفظون بها.

هل يجوز للمصفي بدء عقود أو أعمال جديدة؟

الأصل أن تقتصر أعماله على ما يلزم للتصفية، وقد يستكمل أعمالًا قائمة أو يتخذ إجراءً يحفظ قيمة الأصول. أما بدء نشاط مستقل جديد فيحتاج سندًا واضحًا ولا ينسجم عادة مع غرض التصفية.

متى توزع أموال التصفية على الشركاء؟

بعد سداد الديون أو تأمينها وتكوين المخصصات اللازمة واعتماد الحساب النهائي وفق الإجراء المنطبق. الرصيد البنكي وحده لا يثبت وجود فائض قابل للتوزيع.

هل شطب السجل يغلق الملف الضريبي تلقائيًا؟

لا ينبغي افتراض ذلك. إلغاء التسجيل الضريبي وخدمات القيمة المضافة لها طلبات ومستندات وإجراءات مستقلة، وقد تبقى إقرارات أو فحوص أو التزامات حتى اكتمال الإلغاء.

ماذا لو لم تكف الأصول لسداد الديون؟

يجب وقف التوزيع وفحص حالة التوقف عن الدفع ومسارات إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس فورًا. طريقة التصرف تعتمد على الوقائع والقانون ولا تعالج بمحضر تصفية شكلي.

كم تستغرق تصفية الشركة؟

لا توجد مدة واحدة لكل الحالات. تتأثر المدة بالشكل القانوني، وعدد الجهات، وحجم الأصول والديون، والنزاعات، والعمال، والضرائب، والتراخيص، وسرعة تحصيل المستحقات. يجب وضع مدة واقعية وآلية تمديد عند الحاجة.

هل يمكن بيع نشاط الشركة بدل تصفيتها؟

قد يكون بيع الحصص أو الأصول أو الاندماج أو إعادة الهيكلة أكثر حفظًا للقيمة إذا كان النشاط قابلًا للاستمرار. يلزم مقارنة الضرائب والعقود والتراخيص والديون وضمانات المشتري قبل الاختيار.

من يحتفظ بالسجلات بعد انتهاء التصفية؟

يجب تحديد أمين للحفظ ومكان آمن وفترة مناسبة وإجراء للرد على الطلبات اللاحقة. وتشمل السجلات الورقية والرقمية والنسخ الاحتياطية وإثباتات السداد والنشر والتسويات

.

الخلاصة العملية

 

التصفية الناجحة تبدأ قبل قرار الحل. افحص الملاءة، واجمع المستندات، وحدد الالتزامات والأصول والعقود والعمال والملفات الحكومية، ثم أصدر قرارًا صحيحًا وعيّن مصفيًا بسلطات ومدة قابلة للتنفيذ. بعد ذلك تُدار الشركة بوصفها تحت التصفية: تحصيل، جرد، إنهاء عقود، سداد، تقارير، حساب نهائي، شطب وإقفال مستقل لكل جهة

.

اختبر الخطة بسؤال بسيط: إذا ظهر دائن أو فحص أو قضية بعد عام، هل تستطيع إثبات كيف أُخطر، وكيف حُسب حقه، ولماذا تم السداد أو التسوية، ومن حفظ المستند؟ إذا كانت الإجابة غير واضحة، فإغلاق الأبواب لم ينهِ المخاطر بعد

.

يمكنك الاستعانة بـ خدمة قانون الشركات وتأسيس الأعمال لمراجعة قرار الحل ومسار التصفية والمستندات، أو حجز استشارة قانونية لتقييم الديون والعقود والعمال والضرائب قبل اتخاذ خطوة يصعب الرجوع عنها

.

وللمعاملات الجارية أو إنهاء العقود مع الموردين والعملاء، تعرض  خدمة القانون التجاري  إطارًا لمراجعة الالتزامات والتسويات بما يحفظ أدلة الشركة وحقوقها

.

أما إذا كنت تقارن بين الإغلاق وإعادة بدء النشاط في كيان جديد، فراجع  دليل تأسيس الشركات في مصر  حتى لا تنتقل أصول أو عقود أو عمال أو تراخيص بلا معالجة قانونية وضريبية.

 

المصادر القانونية والتنظيمية

تمت مراجعة الإطار العام والمصادر الرسمية التالية حتى أكتوبر 2026. وتظل المستندات والمدد والموافقات خاضعة للشكل القانوني ونوع النشاط والجهة المختصة وأي تحديث إجرائي وقت التقديم.

·       الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة — قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

·       الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة — خدمات ما بعد التأسيس

·       الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة — الضوابط المنشورة لإجراءات التصفية

·       الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة — قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018

·       مصلحة الضرائب المصرية — الإصدار الثاني من دليل الخدمات الضريبية للممولين والمكلفين

·       مصلحة الضرائب المصرية — الإعلان الرسمي عن دليل الخدمات الضريبية وإجراءاتها

·       الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي — الموقع الرسمي وخدمات أصحاب الأعمال

·       قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

·       قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

·       قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته.

·       قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 وتعديلاته.

·       القوانين الضريبية وقانون الإجراءات الضريبية الموحد والقواعد التأمينية والعمالية السارية بحسب الحالة.

 

تنويه قانوني

هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية، ولا يعد استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية بشأن شركة بعينها. تختلف الإجراءات والنتائج بحسب الشكل القانوني وعقد التأسيس وسبب الحل والملاءة ونوع النشاط والتراخيص والعمال والديون والنزاعات والجهات المختصة والقواعد السارية وقت التنفيذ. يلزم الحصول على مراجعة متخصصة قبل إصدار قرار الحل أو تعيين المصفي أو بيع الأصول أو توزيع الأموال أو تقديم طلبات الشطب والإلغاء.

 

[forminator_form id="5940"]