نقدم دعماً قانونياً للشركات والمستثمرين وأصحاب الأعمال في المسائل والمنازعات الضريبية، من مراجعة المستندات والموقف القانوني إلى التعامل مع المطالبات والاعتراضات والطعن والتفاوض وفقاً لطبيعة كل حالة.
عناصر الثقة
- تقييم قانوني منظم للمطالبات والمستندات الضريبية
- دعم للشركات في إدارة المخاطر والنزاعات الضريبية
- مراجعة عملية للإجراءات والمراسلات والاعتراضات.
ما هي خدمة القانون الضريبي والمنازعات الضريبية؟
تشمل هذه الخدمة تقديم الدعم القانوني المرتبط بالمسائل الضريبية التي تواجه الشركات والمستثمرين وأصحاب الأعمال، بما في ذلك مراجعة المطالبات أو الإخطارات أو المستندات الضريبية، وتقييم الخيارات المتاحة للتعامل مع النزاع أو الاعتراض أو الطعن.
المنازعة الضريبية لا تتعلق فقط بقيمة المطالبة، بل تتطلب فهماً دقيقاً للوقائع التجارية والمحاسبية والمستندات والعقود والمراسلات والإجراءات. لذلك يحتاج العميل إلى تنظيم ملفه بصورة واضحة قبل اتخاذ أي خطوة، مع تقييم المخاطر والالتزامات المحتملة وخيارات التعامل القانونية.
لا يقتصر تأسيس الشركة على استكمال إجراءات التسجيل، بل يتطلب وضع إطار قانوني واضح يحدد نسب الملكية، وحقوق التصويت، وصلاحيات الإدارة، وآلية اتخاذ القرارات، والتعامل مع دخول أو خروج الشركاء، وتسوية أي خلافات مستقبلية. ويساعد التنظيم القانوني المبكر على حماية مصالح المؤسسين ودعم استقرار الشركة مع التوسع.
لمن هذه الخدمة؟
الشركات
الشركات
المستثمرون
أصحاب الأعمال
كيف يساعدك مكتب درويش ومشاركوه؟
- مراجعة الإخطارات والمطالبات والمراسلات الضريبية.
- دراسة المستندات والعقود والبيانات المرتبطة بالموقف الضريبي.
- تقييم المخاطر والخيارات القانونية المتاحة.
- إعداد أو مراجعة الردود والاعتراضات والمذكرات القانونية.
- دعم العميل في تنظيم ملف المستندات قبل تقديمه للجهات المختصة.
- مراجعة الأثر القانوني للمسائل الضريبية في العقود والمعاملات التجارية.
- تقديم الدعم القانوني في المنازعات والإجراءات الضريبية بحسب نطاق الملف.
- التنسيق القانوني مع المستشارين الماليين أو المحاسبين عند الحاجة.
- تقييم المخاطر الضريبية في عمليات إعادة الهيكلة أو الاستثمار أو الاستحواذ.
المستندات أو المعلومات المطلوبة
- الإخطار أو المطالبة أو المراسلة الضريبية.
- الإقرارات أو المستندات ذات الصلة، إن وجدت.
- العقود والفواتير وأوامر الشراء المرتبطة بالموضوع.
- المراسلات السابقة مع الجهات المختصة.
- أي اعتراضات أو مذكرات أو قرارات سابقة.
- السجل التجاري والبيانات الأساسية للشركة، عند الحاجة.
- ملخص واضح لطبيعة المشكلة والنتيجة المطلوبة.

