نقدم دعماً قانونياً للشركات والمستثمرين في التحكيم التجاري وتسوية المنازعات، بدءاً من تقييم النزاع ومراجعة شرط التحكيم، وصولاً إلى إدارة الإجراءات والتفاوض على التسويات وتمثيل العميل وفقاً لطبيعة الملف.
عناصر الثقة
- تقييم قانوني واضح قبل بدء إجراءات التحكيم
- تنظيم عملي للمراسلات والمطالبات والمستندات
- دعم في التفاوض والتسوية والتحكيم التجاري
ما هي خدمة التحكيم التجاري وتسوية المنازعات؟
التحكيم التجاري هو وسيلة لتسوية النزاعات خارج المحاكم من خلال اتفاق الأطراف على عرض النزاع على محكم أو هيئة تحكيم للفصل فيه. ويستخدم غالباً في العقود التجارية والاستثمارية وعقود المقاولات والتوريد والشراكات والمشروعات المشتركة والعقود الدولية.
ولا تبدأ إدارة النزاع بمجرد تقديم طلب التحكيم، بل تبدأ بفهم العلاقة التعاقدية، وتحديد طبيعة الإخلال، ومراجعة بنود العقد والمراسلات والمستندات، ثم تقييم الخيارات المتاحة، سواء كانت التفاوض أو التسوية الودية أو التحكيم أو التقاضي.
تساعد هذه الخدمة الشركات على اتخاذ قرار قانوني منظم في مرحلة مبكرة، مع تقليل المخاطر المرتبطة بتأخر الإجراءات أو ضعف المستندات أو اتخاذ خطوات غير محسوبة.
لمن هذه الخدمة؟
كيف يساعدك مكتب درويش ومشاركوه؟
- مراجعة العقود وشروط التحكيم والاختصاص القانوني.
- تقييم طبيعة النزاع وخيارات التسوية أو التحكيم أو التقاضي.
- إعداد ومراجعة الإنذارات والمطالبات القانونية.
- تنظيم المستندات والمراسلات والأدلة المرتبطة بالنزاع.
- صياغة مذكرات قانونية ومطالبات دفاعية بحسب نطاق العمل.
- دعم المفاوضات للوصول إلى تسوية تحمي مصالح العميل.
- مراجعة اتفاقات التسوية والمخالصات النهائية.
- تقديم الدعم القانوني في إجراءات التحكيم التجاري وفقاً لطبيعة الملف.
- مراجعة بنود التحكيم في العقود قبل توقيعها.
المستندات أو المعلومات المطلوبة
- نسخة العقد أو الاتفاق محل النزاع.
- شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، إن وجد.
- المراسلات المتبادلة بين الأطراف.
- الفواتير وأوامر الشراء والمستخلصات، عند وجودها.
- الإنذارات أو المطالبات السابقة.
- المستندات التي تثبت التنفيذ أو الإخلال أو الضرر.
- بيانات الأطراف وصفة الموقّعين.
- ملخص واضح للوقائع والنتيجة المطلوبة.