المستشار فاروق درويش
عُيِّن المستشار فاروق درويش وكيلاً للنائب العام عام 1994 وتدرَّج في العمل بالنيابة العامة حتى نهاية عام 2001، ثم التحق بالقضاء عام 2001 في محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث اشتغل قاضياً في الدوائر المدنية والتجارية والضرائب.
وفي نهاية عام 2010 أسَّس مكتبه المستقل ليضم اليوم حوالي 20 محامياً بخلاف المستشارين وأساتذة الجامعات والإداريين والمعاونين.
المسيرة القضائية
المحاماة
- وكيل للنائب العام — النيابة العامة (1994 – 2001)
- قاضٍ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية — الدوائر المدنية والتجارية والضرائب (2001 – 2007)
- عضو مجلس إدارة والسكرتير العام المساعد لنادي قضاة مصر
- عضو لجنة تعديل قانون السلطة القضائية
- شارك في إعداد قوانين استقلال القضاء المقدَّمة للحكومة
- التحق بنقابة المحامين كمحامٍ حر نهاية عام 2007
- انضم كشريك رئيسي لمكتب سمير ودرويش للاستشارات القانونية
- أسَّس مكتبه المستقل في نهاية عام 2010
- المكتب يضم حوالي 20 محامياً ومستشارين وأساتذة جامعات
- مختص في القانون التجاري والاستحواذات والتحكيم والمسائل المصرفية
المستشار فاروق درويش
أبرز الأعمال القانونية الكبرى
استحواذ البنك الوطني للتنمية
الفحص القانوني الفني النافي للجهالة لعملية الاستحواذ على البنك الوطني للتنمية لصالح مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية. ثم تولَّى الإشراف على تطوير الإدارة القانونية للبنك، والدفاع عن البنك في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن عمله مستشاراً قانونياً لمجلس الإدارة.
استحواذ الشركة الوطنية للزجاج والبلور
شارك في الإشراف على عملية الاستحواذ على الشركة الوطنية للزجاج والبلور لصالح شركة الإمارات الدولية.
استحواذ شركة بور سعيد للصلب
شارك في الإشراف على عملية استحواذ شركة الإمارات الدولية على شركة بور سعيد للصلب.